مازال قرار رئيس الحكومة السيد
سعد الدين العثماني بالاقتطاع من أجور الموظفين للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير
جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 يعرف مجموعة من الردود و الاهتمام من طرف الجرائد
اليومية الوطنية
جريدة الأخبار اليومية أكدت ان
ممثلين عن الحكومة اتصلوا بممثلي النقابات و الأمناء العامين من أجل الحصول على
الموافقة على قرار الاقتطاع و قد تم الاتفاق على الصيغة الحالية من خلال اقتطاع
يوم من العمل خلال الشهر المقبل و يوم ثان في شهر يونيو و يوم تالث في شهر يوليوز
و قالت مصادر الجريدة أن النقابات المعنية بالاتفاق هي الاتحاد المغربي للشغل و
الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب و الفيدرالية الديمقراطية للشغل و الإتحاد
الوطني للشغل بالمغرب و لتي كانت قد اقترحت سابقا على الحكومة إقتطاع تلاثة أيام
على مدى تلاثة أشهر من الأجرة أي كل شهر يقتطع يوم عمل و هو المقترح النقابي الذي
لقي ترحيبا ن الحكومة
جريدة الصباح اليومية من جانبها
تحدثت عن موجة غضب في صفوف الموظفين و أأعوان الدولة و مستخدمي الجماعات الترابية
و نقابات قطاعية منذ صدور قرار الاقتطاع الإجباري من رواتبهم لفائدة صندوق مواجهة
كورونا حيث عبر موظفون حسب تعبير الجريدة عن إستغرابهم من أسلوب الغدر و التواطؤ
بين رئيس الحكومة و زعماء النقابات الذين إتفقوا على إخراج سيئ لمسرحية هزلية حولت
التبرع الاختياري إلى إكراه و تجبُّر و إجبار و قال لغاضبون المنتمون إلى قطاعات
مختلفة إنهم ليسوا ضد المساهمة لتلقائية في صندوق مواجهة جائحة كورونا و قد ساهموا
فعلا من خلال الحساب البنكي المفتوح في بريد المغرب أو من خلال بعث رسائل نصية لكن
طريقة الإجبار التي وردت في المنشور لا يمكن إلا رفضها و التنديد بها
و حسب نفس الجريدة فقد صرَّح
عدد من الموظفين أن المركزيات النقابية لا تمثلهم و لا ينبغي أن تنوب عنهم في
موضوع له علاقة باقتطاع من أجورهم من أجل التضامن و تناول آخرون الموضوع من زاوية
دستورية مؤكدين أن رئيس الحكومة استند في منشوره على أحكام المادة 40 من الدستور
الذي ينص على أنه " على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية و بشكل يتناسب مع
الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد و كذا تلك الناتجة
عن الأعباء الناجمة عن الآفات و الكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد " لكن لم
يراع أحكام الفصل 39 من الدستور نفسه الذي يؤكد أن " على الجميع أن يتحمل كل
على قدر استطاعته التكاليف العمومية التي للقانون وحده إحداثها و توزيعها وفق الإجراءات
المنصوص عليها في هذا الدستور " و أوضح هؤلاء أن القانون هو مايختص حصريا
بإحداث التكاليف العمومية و توزيعها و ليست القرارات التنظيمية الصادرة عن الحكومة
و مع ذلك فالفصلان يتحدثان عن " الجميع " و ليس فئة الموظفين فقط
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم