يبدو أن وزير التربية الوطنية السيد سعيد أمزازي قد أطلق
أولى خطوات مراجعة القانون المنظمة لمؤسسات التعليم الخصوص حيث أكد السيد الوزير حسب جريدة ليكونوميست الناطقة باللغة الفرنسية
و في تصريح لنفس الجريدة أن الوزارة بصدد إعداد مشروع مرسوم يسمح بوضع تصنيف للمدارس
في القطاع الخاص على أساس أرقام معاملاتها أولا ثم نوع معداتها و بنياتها التحتية
ثانيا و أخيرا جودة عرضهم التربوي و البيداغوجي وأن الوزارة قد بدأت بالفعل
اجتماعات بشأن هذه المسألة مع ممثلي المهنيين في هذا القطاع.
و تجدر الإشارة أنه في إطار المقاربة التشاركية التي
تنهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع
جميع شركائها ومع مختلف الفاعلين التربويين، وسعيا إلى تحيين الترسانة القانونية
التي تؤطر منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإخراج النصوص التطبيقية
للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،انعقد
بمقر الوزارة بالرباط يوم الخميس 11 يونيو الجاري اجتماع مع الهيئات الممثلة
لمؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص حيث ترأس هذا الاجتماع كل من السيد عزيز نحية مدير التعاون والارتقاء
بالتعليم المدرسي الخصوصي والسيد خالد بنيشو مدير الشؤون القانونية والمنازعات،
كما حضره السيد عبد السلام عمور رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب والسيد أنور
حمدي نائب رئيس الرابطة، والسيد مولاي سعيد المسعودي رئيس الفدرالية المغربية
للتعليم والتكوين الخاص والسيد محمد ملموس الناطق الرسمي باسم الفدرالية
وقد تميز هذا اللقاء التشاوري بتقديم عرض
تأطيري تمحور أساسا حول السياق العام لإعداد مشروع القانون الجديد، وكذا النصوص
التشريعية والتنظيمية المنظمة حاليا لمؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع
الخاص، بالإضافة إلى أهم الأحكام التشريعية المتعلقة بالمؤسسات المذكورة الواردة
في القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،
فضلا عن أهم المقترحات التشريعية الجديدة المتعلقة بهذه المؤسسات، والتي تروم
تحيين القانون رقم 06.00 الجاري به العمل حاليا، وهي المقترحات التي كانت موضوع
مناقشة مستفيضة من طرف كل المشاركين في جو طبعته روح المسؤولية والصراحة بغية
تأطير سليم لمؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم