شارك الموضوع مع أصدقائك



أصدرت نقابتان تعليميتان و هما النقابة الوطنية للتعليم كدش و الجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي مراسلة لوزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي السيد سعيد أمزازي للمطالبة بفتح حوار ممأسس بخصوص الوضع التعليمي واعطابه ومتطلبات المرحلة على ضوء دروس وعبر جائحة كورونا، والحاجة الى الانكباب على ورش الاصلاح الشامل للمنظومة لتأهيل المدرسة العمومية لتقوم بدورها الريادي داخل المجتمع لمواجهة تحديات المستقبل، وكذلك بالانكباب الجدي والمسؤول على المطالب التي تم رفعها، وتسوية كل ملفات الشغيلة التعليمية العالقة، سواء تلك التي تعهدتم بحلها في آخر لقاء معكم، أو تلك التي لم تُقدموا فيها حلولا ترقى لانتظارات نساء ورجال التعليم حسب تعبير المراسلة التي توصل بها تربية ماروك

وذكرت المراسلة وزارة التربية الوطنية بعهودها بإخراج المراسيم التعديلية الخاصة بمعالجة الملفات المتعلقة أساسا بملف الإدارة التربوية (إسناد ومسلك) وملف الترقي بالشهادات وملف المكلفين خارج سلكهم وملف التوجيه والتخطيط التربوي و تساءلت المراسلة عن سبب تأخر الوزارة في الإفراج عن هذه المراسيم مع مطالبتها بإصدار مرسوم تعديلي للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين ولملف الدكاترة بإحداث إطار أستاذ باحث مذكرة الوزارة بأن مشروع النظام الأساسي الجديد استغرق الحوار فيه ست سنوات متسائلة عن زمن مدها بمسودة النظام الأساسي لإبداء رأينا النهائي فيه وإخراجه كنظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يوحد جميع مكونات الشغيلة التعليمية في إطار الوظيفة العمومية، بمن فيهم الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد؟ وهو مدخل للطي النهائي لهذا الملف حسب تعبير المراسلة دائما
من جانب آخر إعتبرت النقابتان في مراسلتهما أن على السيد الوزيردين اتجاه الشغيلة التعليمية،يتعلق بالتزاماتكم الحكومية في اتفاقي 19 و26 أبريل 2011، فيما يخص الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة و أن الوزارة مطالبة أيضا بأجوبة على باقي الملفات النقابية العالقة للشغيلة التعليمية، ومنها ما حصل في شأنه نوع التقدم، على مستوى مقترحات الحلول: ملف التعاقد، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، المقصيون من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة، دكاترة التربية الوطنية، الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة، المبرزون والمستبرزون، المفتشون، العرضيون سابقا، أطر التسيير المالي والإداري، ضحايا المعالجة الانفرادية لملف ضحايا النظامين بمن فيهم فوجي 93 و94 والممونون واساتذة الإعدادي، أساتذة الزنزانة 10، المعفيون والمرسَّبون، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، أساتذة اللغة الأمازيغية، التقنيون والمتصرفون والمهندسون والمحررون، مربيات ومربيي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والإطعام، الأساتذة المؤطرون بمختلف مراكز التكوين التابعة للوزارة، وسكنيات الأساتذة العاملين بالعالم القروي...

وتساءلت المراسلة عن سبب تاخر الوزارة في الإفراج عن التسويات المالية، المستحقة لأصحابها، لترقيات سابقة، في الرتبة أو الدرجة وعن استكمال الترقية بالاختيار لسنة 2019 وعن نتائج الامتحان المهني 2019 وعن مقترحات توقيع محاضر الخروج عن بعد وعن استكمال الحركات الانتقالية بما فيها الحركة الانتقالية لأسباب صحية




مشاركة

ليست هناك تعليقات

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

جميع الحقوق محفوظة لــ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018 ©
-