أكد السيد سعيد أمزازي وزير
التربية الوطنية و التكوين المهني و االتعليم العالي و البحث العلمي الناطق الرسمي
باسم الحكومة في جواب على سؤال شفوي بمجلس النواب يوم الإثنين 6 يوليوز 2020 أنه بعد
صدور القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
الصادر بالجريدة الرسمية، قامت الوزارة بإعداد مشروع مخطط تشريعي وتنظيمي يتضمن،
طبقا لأحكام هذا القانون الإطار ، أهم التدابير التشريعية والتنظيمية لتحقيق
الأهداف الأساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويعتبر هذا
المخطط، بمثابة آلية لتأطير عمل الوزارة في المجال التشريعي والتنظيمي وخارطة طريق
لتنفيذ وتنزيل المشاريع الإصلاحية للمنظومة التربوية بكل مكوناتها
و أوضح السيد الوزير أنه قد تم
عرض مشروع هذا المخطط على اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي، برئاسة السيد رئيس الحكومة بتاريخ 25 دجنبر2019 مضيفا أن المصالح
المختصة لهذه الوزارة إنكبت مباشرة بعد ذلك على إعداد مجموعة من مشاريع النصوص
التشريعية والتنظيمية المبرمجة خلال السنة الأولى من المخطط المذكور، وذلك باعتماد
مقاربة تشاورية وتشاركية بين مكونات المنظومة من جهة، وكذا مع مختلف الشركاء
والفاعلين من جهة ثانية
و
أفاد السيد الوزير أن أهم مشاريع هذه
النصوص تتعلق بتطبيق المواد 13 و14 و17 من القانون-الإطار رقم 51.17 المشار إليه
أعلاه، حيث تم في هذا الصدد إعداد مشروع قانون للتعليم المدرسي، يروم تحديد
التوجهات والتنظيم العام للتعليم المدرسي، بما في ذلك التعليم المدرسي التابع
للقطاع الخاص بالإضافة إلى مشروع مرسوم بتحديد شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان
لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة
(تطبيق المادة 13) ومشروع مرسوم بشأن تحديد معايير أداء رسوم التسجيل والدراسة
والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة (تطبيق
المادة 14)
و أشار السيد الوزير انه قد تم
إشراك مجموعة من الفاعلين والشركاء المتدخلين في التعليم المدرسي الخصوصي في عملية
إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بهذا الموضوع.
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم