أكد السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية و التكوين
المهني و التعليم العالي و البحث العلمي جوابا على سؤال شفوي بمجلس المستشارين يوم
التلاثاء 13 أكتوبر 2020 أن وزارة التربية الوطنية بذلت مجهودات
ملموسة من أجل تقليص عدد المؤسسات التعليمية غير المتوفر على البنية التحتية من
ماء صالح للشرب وكهرباء وصرف الصحي وسياجات ومرافق الصحية، بالإضافة إلى البرنامج
الوطني لتعويض المفكك والذي يروم التخلص من المفكك في أفق سنة 2022، مع الإشارة أن
أغلب الحاجيات سواء بالنسبة للبنية التحتية أو تعويض المفكك تخص الفرعيات.
و
أوضح السيد الوزير أن الوزارة قد سخرت هذه السنة لاستقبال التلاميذ 11 ألف و439
مؤسسة تعليمية، من بينها 179 مؤسسة جديدة منها 15 مدرسة جماعاتية وكذا 985 داخلية
منها 11 داخلية جديدة، تتمركز 90 بالمائة منها في العالم القروي، حيث بلغت الكلفة
المالية الإجمالية للإحداثات والتأهيل 3 ملايين درهم.
و
أضاف المسؤول الحكومي أنه خلال هذه السنة الدراسية على برمجة تأهيل مجموعة من
المؤسسات التعليمية، وقد همت هاته العملية إنجاز أشغال الإصلاح والربط بشبكات
الماء والكهرباء وتوفير المرافق الصحية وتأهيل الداخليات والحجرات والمرافق الصحية
وتعويض المفكك وبناء الاسوار والسياجات وتزيين فضاءات المؤسسات التعليمية، حيث تم
تأهيل وإصلاح 1449 مؤسسة تعليمية وتأهيل 34 داخلية وتعويض 1178 من البناء المفكك،
هذا بالإضافة إلى مجهودات الشركاء المتمثلة في تأهيل 478 مؤسسة تعليمية.
و
أكد السيد سعيد أمزازي أن وزارة التربية الوطنية اتخذت مجموعة من التدابير لمواجهة
تداعيات جائحة كورونا وتوفير ظروف ملائمة للتدريس تراعي سلامة وصحة العاملين
بالمؤسسات التعليمية من أساتذة وأطر الإدارة التربوية وتلاميذ من خلال برمجة
مجموعة من الإجراءات خلال هذا الموسم الدراسي وسن برنامج طموح يهدف إلى تأهيل
10045 مرفق صحي وبناء 500 مرفق صحي وتزويد 360 مؤسسة بالماء الصالح للشرب بالإضافة
إلى تعزيز الشراكات وتنويعها من خلال عقد اتفاقيات مع وزارة الداخلية من أجل إنجاز
برنامج التأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين عبر اتفاقيات خاصة توقّع على الصعيد
الجهوي والإقليمي من طرف اللجن الإقليمية للتنمية البشرية نظرا لما توفره من مزايا
تبسيط المساطر للإسراع في إنجاز المشاريع وذلك بغية تأهيل البنية التحتية لفضاءات
التربية والتكوين وتحسين المشهد المعماري وجاذبية المؤسسات التعليمية لتوفير
الشروط الملائمة لممارسة العملية التربوية والتكوينية
و أضاف السيد الوزير
أنه قد تم تخصيص غلاف مالي سنوي لمشروع المؤسسة والصيانة الوقائية للمؤسسات
التعليمية لدوام صيانتها والمحافظة على منشآتها إضافة إلى تعزيز الشراكات وتنويعها
من خلال عقد اتفاقيات مع وزارة الداخلية من أجل الإسراع من وتيرة تعويض المفكك
خصوصا من طرف اللجن الإقليمية للتنمية البشرية نظرا لما توفره من مزايا تبسيط
المساطر للإسراع في إنجاز المشاريع؛
أما
بشأن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية فقد أكد السيد الوزير مساهمة
الوزارة بمبلغ 380 مليون درهما سيخصص جزء منه لتعويض المفكك.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم