راسلت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي
وزارة التربية الوطنية في شأن الحركة الانتقالية لرجال و نساء التعليم
و
أكدت المراسلة النقابية ( التي توصلنا بنسخة منها ) أنه في إطار التنظيم السنوي
للحركة الانتقالية لمختلف فئات موظفات وموظفي الوزارة، والتي تندرج ضمن استراتيجية
الاهتمام بالحياة الإدارية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم وعلى الخصوص الجانب
المتعلق بالاستقرار الذي يضمن العمل في ظروف ملائمة فإن النقابة تجدد مطالبها في سن حركة
انتقالية وطنية عاجلة للأساتذة "الذين فُرِض عليهم التعاقد" والسماح لهم
بالانتقال من جهة إلى أخرى وجعل حد للتشتت الأسري الذي يعيشونه منذ 2016
و نبهت النقابة
الوزارة إلى وجود حالات كثيرة تم المصادقة على مشاركتها
أوطوماتيكيا وآليا، خلال الحركة الوطنية الحالية، ودون موافقة المعنيين والمعنيات
مطالبة بتصحيح الأمر
وطالبت
المراسلة بإيجاد حل تقني عاجل من طرف المصالح المختصة بالوزارة للسماح بالانتقال
وطنيا وجهويا وإقليميا بالنسبة لأساتذة المواد غير المُعمَّمة (اللغات: الأمازيغية
والألمانية والإسبانية والإيطالية، ومواد: المعلوميات والترجمة والتكنولوجيا
والتربية التشكيلية والتربية الأسرية والتربية الموسيقية) والأخذ بعين الاعتبار
عدد المناصب القليل وأن ذلك لا يؤثر على البنية التربوية داخل المؤسسات
و تضمنت مطالب
النقابة في نفس الإطار تنظيم حركة انتقالية وطنية وجهوية وإقليمية
للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وكل الأطر المشتركة والأطر الإدارية
والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة والتوجيه والتخطيط والمراقبة
التربوية...، مع إلغاء الموافقة المسبقة للمدير الإقليمي ومدير الأكاديمية الجهوية
سواء الأصلية أو المستقبلة لكل راغب(ة) في الانتقال بالنسبة للفئات المعنية واعتماد
سنة واحدة للمشاركة في الحركة الوطنية والجهوية والإقليمية لجميع الأطر وكذا تحديد
سقف الانتظار وسن حركة انتقالية إقليمية عوض تصريف الفائض
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم