شارك الموضوع مع أصدقائك

 




يخلد المغرب، على غرار باقي الدول، في 20 نونبر من كل سنة، اليوم العالمي لحقوق الطفل، وهو التاريخ الذي يصادف اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 1959 واعتمادها لاتفاقية حقوق الطفل عام 1989؛ وهي الاتفاقية التي يعد المغرب من بين الدول الأولى التي وقعت عليها.

 

و يعتبر الحق في التعليم من الأبواب الأساسية لحقوق الطفل حيث عملت الحكومة المغربية على إعتماد القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي  باعتباره إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في ميدان التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ويضمن تقنيات وآليات جديدة لمنظومة التربية والتكوين، وأعاد تنظيم التعليم المدرسي من خلال إرساء التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين أربع وست سنوات ودمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي وربط التعليم الابتدائي بالإعدادي في إطار سلك التعليم الإلزامي حيث تعتبر المادة 16 من القانون  الولوج إلى التعليم المدرسي من قبل جميع الأطفال، الذين بلغوا سن التمدرس، ذكورا وإناثا، إلزاميا. ويبدأ سن إلزامية التمدرس من أربع سنوات إلى تمام السنة 16 من عمر الطفل وتدعو المادة نفسها إلى اتخاذ تدابير، من بينها العمل على وضع برامج متكاملة ومندمجة للتمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة لأي سبب من الأسباب، من أجل إعادة إدماجهم المدرسي في منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

 

 

ويهدف هذا القانون الإطار أيضا إلى محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين بكل الوسائل المتاحة، وإعادة إدماج المتعلمين المنقطعين عن الدراسة في أحد مكونات منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي أو إعدادهم للاندماج المهني، وتوسيع نطاق تطبيق أنظمة التغطية الاجتماعية لفائدة المتعلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة قصد تمكينهم من الاستفادة من خدمات اجتماعية تساعدهم وتحفزهم على متابعة دراستهم في ظروف مناسبة وملائمة.

كما يؤكد القانون على واجب الدولة في العمل على إقامة وتطوير مراكز الدعم النفسي والوساطة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين، وتزويدها بالأطر المتخصصة والكافية وتعميمها على الصعيد الوطني خلال أجل لا يتعدى ثلاث سنوات، ووضع برامج للتحسيس والتحفيز والمواكبة السوسيولوجية للمتعلمين من أجل الحيلولة دون انقطاعهم عن الدراسة حيث بلغ عدد خلايا الانصات و الوساطة بالمؤسسات التعليمية ما مجموعه 5580 خلية برسم الموسم الدراسي 2019-2020.

 

كما ينص القانون على أن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص يستوجبان الاستناد على مجموعة من الرافعات، أهمها تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة إلى الدولة والأسر، وتمكين الأطفال من تمييز إيجابي في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو العجزَ أو الخصاص، وتأمين الحق في الولوج إلى التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية.

و يعرف القانون الإطار الإنصاف وتكافؤ الفرص بكونه ضمان الحق في الولوج المعمم إلى مؤسسات التربية والتعليم والتكوين عبر توفير مقعد بيداغوجي للجميع بمواصفات الجودة ذاتها، والنجاعة دون أي شكل من أشكال التمييز. وتعني الجودة، حسب القانون الإطار، تمكين المتعلم من تحقيق كامل إمكاناته عبر أفضل تملك للكفايات المعرفية والتواصلية والعملية والعاطفية والوجدانية والإبداعية.

وتشير المعطيات الإحصائية الصادرة عن الحكومة أن نسبة التمدرس بالنسبة للأطفال ما بين 6 سنوات و 11 سنة بلغت 99,7 % خلال الموسم الدراسي 2018-2019 و بالنسبة للفئة العمرية بين 12 و 14 سنة بلغت 91,7 في المئة و الفئة العمرية بين 15 و 17 سنة بلغت 67,2 في المئة غير أن نسبة التمدرس تنخفض بشكل لافت في العالم القروي حيث تبلغ 45 % مقابل 55 % بالوسط الحضري وتنخفض بالنسبة للفتيات حيث تبلغ 48 % مقابل % 52 من الذكور.

و تشير أرقام رسمية أنه بالنسبة لمشروع الارتقاء بالتعليم الأولي و تسريع وتيرة تعميمه أنه قد تم تسجيل 110 ألف و 491 طفل إضافي برسم الموسم 2019-2020 حيث بلغ نسبة التمدرس في هذا التعليم نسبة 72,5 في المئة حيث من المتوقع أن يصل عدد الأطفال المسجلين بالتعليم الأولي بكل أنواعه مليون و50 ألف و 428 طفلا برسم سنة 2021 حيث بلغ عدد أقسام التعليم الأولي 47 ألف و 682 مع تعبئة 17 ألف و 13 مربية و مربيا

و في إطار محاربة الهدر المدرسي فقد طورت وزارة التربية الوطنية من ميزانية الدعم الاجتماعي حيث بلغ عدد المستفيدين من الداخليات برسم الموسم 2019-2021 ما مجموعه 177 ألف و 348 مستفيد و بلغ عدد المستفيدين من المطاعم المدرسية مليون 157 ألف و 212 مستفيد في حين يستفيد من برنامج تيسير 2 مليون و 480 ألف و 701 مستفيدة و مستفيد منهم 82 في المئة بالوسط القروي و بلغ عدد المستفيدين من المبادرة الملكية "مليون محفظة" ما مجموعه 4 مليون و 473 ألف و 354 مستفيد أما بشأن النقل المدرسي فيستفيد منه 354 ألف و 989 تلميذة و تلميذ

من جانب آخر فمن البرامج المهمة التي تم إطلاقها برعاية ملكية سامية تتمثل في البرنامج الوطني للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة تحت شعار "لن نترك أي طفل خلفنا" حيث تشير أرقام رسمية أن عدد المؤسسات التعليمية المصنفة دامجة برسم الموسم الدراسي 2019-2020 بلغت 3 آلاف و 488 مؤسسة أي بنسبة 31 في المئة من مجموع المؤسسات و أن عدد الأطفال في وضعية إعاقة المتابعين دراستهم بالمؤسسات الدامجة بلغ 24 ألف و 726 فيما يتابع 92 ألف طفل و طفلة في وضعية إعاقة دراستهم بالاقسام العادية كما تشير نفس الأرقام أن 2300 مؤسسة تعليمية تتوفر على ولوجيات أي بنسبة 20 في المئة كما بلغ عدد الأساتذة المستفيدين من التكوينات في مجال التربية الدامجة 3834

من جهة أخرى و علاقة بمشروع تأمين التمدرس الاستدراكي و الرفع من نجاعة  التربية غير النظامية فتشير الأرقام أن عدد مراكز الفرصة الثانية بلغ 142 مركز برسم الموسم 2019-2020 فيما بلغ عدد المستفيدين منها ما مجموعه 21 ألف و 790 بالإضافة إلى 9230 مستفيد من مراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد


تربية ماروك - تجمع الأساتذة

مشاركة

ليست هناك تعليقات

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

جميع الحقوق محفوظة لــ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018 ©
-