شارك الموضوع مع أصدقائك
الاثنين، 21 ديسمبر 2020

 


صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية قانون مالية السنة المقبلة، والذي يتضمن العديد من التدابير المالية المرتبطة بالإنعاش الاقتصادي المرتبط بجائحة كوفيد 19 

يشرح قانون المالية برسم 2021 الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية في الباب الأول من القسم الثالث الأشخاص المفروضة عليهم المساهمة، بالشركات والأشخاص الذاتيين، والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول مهنية، ثم الأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول فلاحية مفروضة عليها الضريبة، ثم الأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول الأجور، وأخيرا الأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول عقارية.



ويشير الباب الثاني المعنون بتصفية المساهمة وأسعارها إلى الأسعار التي ستفرض على الشركات والأشخاص الذاتيين : « تحتسب المساهمة المذكورة بالنسبة للشركات على الأساس الذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات والذي يساوي أو يفوق مبلغ مليون درهم عن آخر سنة محاسبية مختتمة ».



وبالنسبة للأشخاص الذاتيين، تحتسب المساهمة من مجموع الدخل السنوي من مصدر مغربي الصافي من الضريبة والذي يتكون من الدخول المكتسبة أو المحققة … عندما يعادل أو يفوق الدخل المذكور مائتين وأربعين ألف درهم.

مشاركة

ليست هناك تعليقات

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

جميع الحقوق محفوظة لــ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018 ©
-