أكد السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية و التكوين
المهني و التعليم العالي و البحث العلمي أنه في إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة
الممتدة ما بين 2015-2030 المنبثقة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث
العلمي وملاءمته مع تنزيل الجهوية المتقدمة، تقوم الوزارة بدراسة إمكانية إحداث
جامعة عمومية على الأقل بكل جهة من جهات المملكة.
وأوضح السيد
الوزير جوابا على سؤال شفوي بمجلس المستشارين يوم 5 يناير 2021 أن الوزارة تعمل
على إحداث مؤسسة جامعية عمومية بكل إقليم، كلما توفر الحد الأدنى من حاملي شهادة
البكالوريا. و أنه في هذا الإطار، أصدرت الوزارة مرسوما تحت رقم 2.18.236، يقضي بمراجعة
الخريطة الجامعية وملاءمتها مع التقسيم الجهوي الجديد، ومرسومين تم بموجبهما إحداث
20 مؤسسة جامعية جديدة، وتوطين وإعادة هيكلة مؤسسات جامعية أخرى من خلال تغيير
اسمها ووظائفها. حيث تم إحداث ما يناهز 40 مؤسسة جامعية خلال
ثلاث سنوات الأخيرة كما عرف الدخول الجامعي الحالي 2020/2021 فتح مؤسستين جامعيتين بكل من القنيطرة والجديدة و تقسيم 3 كليات و برمجة بناء مقر مؤسستين جامعيتين بكل من بني ملال وكلميم كما تم توقيع 6
اتفاقيات نهاية الأسبوع الماضي لإحداث 4 مؤسسات جامعية بأقاليم جهة كلميم واد نون
بميزانية تقدر ب 300 مليون درهم يشترك فيها كل من مجلس الجهة، ومجالس الأقاليم
المعني والخواص.
وأضاف السيد الوزير أن اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم
العالي صادقت على إحداث 21 مؤسسة جامعية جديدة ما بين سنتي 2021
و2023، (10 )مؤسسة جامعية في إطار اتفاقية شراكة بين جهة فاس
مكناس وجامعة سيدي محمد بن عبد الله وجامعة مولاي إسماعيل واتفاقية شراكة بين جهة
بني ملال خنيفرة والسلطان مولاي سليمان
وذكر السيد الوزير بأن إحداث الجامعات العمومية يتم طبقا
للمادة 4 من القانون 01.00 الذي ينص " أن الجامعات تحدث بقانون طبقا لمقتضيات
الدستور، وتعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي". وأن المادة 20 من نفس القانون
تنص على أن المؤسسات تحدث بمقتضى مرسوم وباقتراح من الجامعات قبل اعتماده من طرف
الوزارة. وتتم دراسة كل مقترح ودراسة
الجدوى منه في إطار مشروع تحيين الخريطة الجامعية والبعد الجهوي لخلق المؤسسات
الجامعية، والتوازن في العرض التربوي على مستوى جميع جهات وأقاليم المملكة باعتماد
المعايير التالية:
-
توفر الإقليم على حد أدنى من حاملي شهادة
الباكالوريا؛
-
توفر الإقليم على العقار المناسب والملائم
لاحتواء مؤسسة جامعية لا تقل مساحته على 50 ألف متر مربع؛
-
وجود بنية تحتية بالإقليم مؤهلة باستقبال
مؤسسة جامعية (الطرق، المواصلات، وسائل الاتصال والاتصال الرقمي، الخدمات الحيوية
...)؛
-
توفر الإقليم والجهة على محيط اجتماعي
واقتصادي مؤهل على الأقل لتوفير التداريب الضرورية لاستكمال تكوين طلبة المؤسسة
الجامعية المزمع إحداثها مع إمكانية استيعاب البعض منهم عند تخرجهم.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم