أكد السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي أن الوزارة واصلت مع مطلع الموسم الدراسي الحالي، مسيرة تنزيل القانون الإطار، حتى يتم التوفيق بين تدبير ما هو ظرفي يرتبط بالجائحة، وما هو استراتيجي يرتبط بتنزيل الإصلاح، الذي نعتبره ورشا غيرَ قابل للتأجيل.
و شدد السيد الوزير في جواب له على سؤال شفوي بمجلس
المستشارين يوم 5 يناير 2021 على أن نص القانون الإطار نصَّ في مادته السادسة، على
اتخاذ الدولة، ما يلزم من تدابير تشريعية وتنظيمية وإدارية ومالية وغيرها لتحقيق
الأهداف المسطرة بالقانون -الإطار، والسهر على تنفيذها.
وهكذا، انكبت الوزارة على إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي، يشتمل على 81 نص
قانوني ووثيقة مرجعية، سيتم إعدادها على مدى 3 سنوات، من بينِها 21 نصّا مبرمجا
برسم السنة الأولى من هذا المخطط.
من جهة أخرى و علاقة بالمحددات المنهجية لتنزيل مقتضيات
القانون الإطار 17-51 أوضح السيد الوزير أن الوزارة اعتمدت في تنزيل مقتضيات
القانون الإطار على المرتكزات التالية:
- تفعيل منهجية التدبير بالنتائج وإرساء إطار تعاقدي بين الوزارة
والأكاديميات والجامعات وترسيخ المسؤوليات في تنفيذ أحكام القانون الإطار؛
- تكريس الجهوية في التنفيذ، وإعمال مبدأ التفريع من أجل توزيع أمثل للأدوار؛
- الموازنة بين النهجين التنازلي والتصاعدي وتعزيز اللامركزية واللاتمركز؛
- الملاءمة مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية (برمجة
ثلاثية السنوات)؛
- اعتبار المؤسسات التعليمية والجامعية ومعاهد التكوين المهني نقطة الارتكاز
في عملية التنزيل، حيث يجب أن يمتد الإصلاح إلى المؤسسات التعليمية؛
- مراعاة التفاوتات المجالية والاجتماعية والاقتصادية، وإعمال مبدأ التمييز
الإيجابي؛
- تكريس مبادئ التنسيق والترشيد والمرونة وتبسيط المساطر وتقوية المراقبة
الداخلية؛
- خلق دينامية جماعية؛ ومناخ تعبوي شامل كشروط أساسية للنجاح.
و أضاف السيد الوزير أنه في إطار مقاربة تشاركية، على
إعداد الدفعة الأولى من مشاريع النصوص القانونية المبرمجة خلال سنة 2020، والتي تم
عرضها على اللجنة الوطنية المكلّفة بتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين
والبحث العلمي، التي يترأسها السيد رئيس الحكومة خلال اجتماعها الثاني المنعقد
بتاريخ 17 يوليوز 2020، للتداول في شأنها، ويتعلق الأمر بواحد وعشرين (21) مشروعا،
من بينها خمسة (5) مشاريع قوانين، وهي:
- مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي؛
- مشروع قانون يتعلق بالتكوين المهني؛
- مشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي؛
- مشروع قانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 بإحداث وتنظيم
مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛
- مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات
الجهوية للتربية والتكوين.
و أكد السيد سعيد أمزازي أن الاجتماع المقبل للجنة
الوطنية المذكورة المزمع عقده يوم 15 يناير 2021 سيكون مناسبة لعرض مشروع
لوحة قيادة شاملة ومندمجة لتنزيل أحكام القانون الإطار، وتقديم حافظة المشاريع
الاستراتيجية للوزارة، فضلا عن التداول في مشاريع النصوص التطبيقية للقانون
الإطار؛
وجدد السيد الوزير التأكيد على مواصلة المسيرة الإصلاحية
بخطى ثابتة وواثقة، رغم الإكراهات الظرفية والبنيوية التي تعرفها منظومتنا
التربوية، مفعمين بروح الأمل والتّفاؤل، ومتحلين بالنفس الطويل، سندنا في ذلك
الإرادة الملكية الحازمة، والانتظارات المجتمعية القوية، ودعم مختلف الشركاء
والغيورين على مستقبل المدرسة المغربية.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم