أصدرت
التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات بيانا بعد اجتماعً
مجلسها الوطني في الرباط ردا على تأخر وزارة التربية الوطنية في الالتزام باتفاق
21 يناير2020 وبالتالي إصدار المرسوم المتفق بشأنه في ملف موظفي الوزارة حاملي
الشهادات.
وبعد
تدارس الأساتذة المجتمعين للتعنت واللامبالاة، إضافة إلى المغالطات الكبيرة التي
جابهت بها الوزارة الوصية نداءات واحتجاجات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة
التربية الوطنية حاملي الشهادات، التي دامت أكثر من خمس سنوات متتالية، ولم تسفر
سوى عن تكريس وضعية غير سليمة في قطاع التربية الوطنية، تتعلق بحرمان مجموعة من
الأساتذة من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار بالشهادة الجامعية
أسوة بزملائهم السابقين قبل دجنبر 2015.
وأكدت
التنسيقية في نفس البيان أنها استنفدت كلَّ المبادرات الودية وجميع الأشكال الإحتجاجية
الإنذارية التي امتدّت منذ يناير 2016 دون أن تجد آذانا صاغية وأكدت أن الوزارة "تملصت"
من التزامها السابق في هذا الملف و"تعنتت" في إصدار المرسوم المتفق بشأنه
مع النقابات التعليمية.
من
جهة أخرى هددت التنسيقية بالدخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة تبدأ بإضراب وطني
مفتوح شهر مارس المقبل سيعلن عن تفاصيله في بيان لاحق مع تخصيص شهر فبراير 2021
لإعادة الهيكلة لكل الأقاليم والجهات، وكذلك للقيام بحملة إعلامية قوية للتعريف
بالملف على أوسع نطاق وبالمظلومية التي تطال الأساتذة حاملي الشهادات بقطاع
التربية الوطنية عبر ندوات رقمية وهاشتاغات وأشكال نضالية داخل المؤسسات التعليمية...
وتجدر
الإشارة أن التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التعليم حاملي الشهادات كانت قد أوقفت
احتجاجات متواصلة سابقة بدعم نقابي بعد لقاء للوزارة مع النقابات التعليمية أفرزت اقتراحات
الوزارة بحل الملف شهر فبراير 2020 مع إصدار بلاغ للوزارة تضمن ذلك ويعد ملف
الترقية وتغيير الإطار بالشهادات من الملفات المتجددة التي تخضع لمزاجية الحكومات
المتوالية بحلول محدودة الزمن كان آخرها سنة 2015 ليتم حرمان أفواج بعدها دون
إيجاد حل دائم يضمن ديمومته
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم