جولات أمزازي الجهوية تضع الأكاديميات على السرعة القصوى في طريق تنزيل الإصلاح

 

في جميع اللقاءات التنسيقية الجهوية التي أطلقها السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وشملت ثلاث جهات لحدود الآن في انتظار استئنافها في الأيام المقبلة أكد أن هذه اللقاءات الجهوية تشكل منعطفا هاما في تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وأن هذا القانون يجسد إطارا تعاقديا ملزما لتنزيل الاختيارات والأهداف الكبرى لإصلاح المنظومة 

وتعتبر هذه اللقاءات حسب السيد الوزير دائما تتويج لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي، عملت الوزارة على تسريعها مع بداية الدخول المدرسي الحالي، من أجل إعطاء دفعة قوية لتنزيل مشاريعها الاستراتيجية، وفق منهجية تتوخى النجاعة والفعالية وأن هذه السيرورة الاستراتيجية منتظمة وفق خارطة طريق محددة، تم الالتزام بمختلف محطاتها، ضمن مقاربة تشاركية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات والمديريات الجهوية للتكوين المهني، أسفرت عن بلورة آليات قيادة وتنفيذ المشاريع على المستويين الوطني والجهوي.

كما لا ينفك السيد الوزير في جميع هذه اللقاءات إلى الدعوة لمواكبة مسلسل الإصلاح الذي شرعت الوزارة في تنفيذه بغية ترسيخ أدوار المدرسة المغربية في تحقيق المشروع المجتمعي للبلاد، وبلوغ أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ولجعل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي عمادا للنموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ونكون في مستوى الثورة التنموية والإقلاع الشامل الذي يسعى إليه جلالته، ومن ورائه كل بنات وأبناء وطننا العزيز.

ويبدو أن برمجة هذه اللقاءات التنسيقية الجهوية قد وضعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومعها مجموع المديريات الإقليمية التابعة لها على السرعة القصوى على طريق تنزيل الإصلاح التربوي المنشود تحضيرا للقاءات التنسيقية التي سيرأسها السيد الوزير حيث كثفت هذه الأخيرة من لقاءاتها التنسيقية والتعبوية داخليا ومع مختلف شركاء الإصلاح لتفعيل أحكام القانون الإطار17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره يجسد إطارا تعاقديا وطنيا ملزما لتنزيل الاختيارات والأهداف الاستراتيجية الكبرى لإصلاح المنظومة على المدى البعيد ، وتفعيل مبدأي التواصل والتعبئة حول مشاريع هذا القانون من خلال تتبع وقياس وتقييم مؤشرات علمية تقيس الجوانب الكمية والكيفية بشكل دقيق ويؤشر لجوانب التدخل للرفع من مستوى الأداء

وتجدر الإشارة أن هذه اللقاءات الجهوية التنسيقية التي يرأسها السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة ستتواصل ابتداء من يوم 2 مارس 2021 بجهة الرباط سلا القنيطرة

تربية ماروك - تجمع الأساتذة