أسهمت
السياسة العمومية للحكومة في تسجيل ارتفاع ملحوظ في متوسط صافي أجور الوظيفة
العمومية بنسبة 24,38 بالمائة بين 2010 و2020، منتقلا من 6.550 درهم إلى 8.147
درهم، بمعدل ارتفاع سنوي قدره2.1 بالمائة.
ووفق
تقرير لرئاسة الحكومة، يهم حصيلة ما تم إنجازه في الشق الاجتماعي، ارتفع الحد
الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية خلال الفترة نفسها إلى حوالي الضعف، بانتقاله من
1.800 درهم إلى 3.258 درهم، أي بزيادة قدرها 81 بالمائة.
وبحسب
المصدر ذاته، ورد في التقرير السنوي حول الموارد البشرية، المصاحب لمشاريع قوانين
المالية، أن معطيات سنة 2020 أظهرت أن متوسط صافي الأجر الشهري في الوظيفة
العمومية يمثل 3,2 أضعاف نصيب الفرد من الدخل الوطني الخام، مقابل 1,5 في تونس
و1,1 في تركيا و1,4 في الأردن، متجاوزا النسب الموجودة بعدد من الدول المجاورة.
وذكر
التقرير، أن هذا التقدم الواضح بالمغرب، مقارنة مع دول أخرى، يرجع إلى الجهود
الكبيرة التي تبذلها بلادنا لتحسين دخل الموظفين، باعتبارهم جزءًا مهما من الطبقة
المتوسطة. مشددا على أن الحكومة واعية بالتحديات التي تطرحها هذه الجهود المالية
الموجهة لتحسين الوضعية الاقتصادية للموظفين، لا سيما على المالية العمومية في
السنوات المقبلة.
وأوضحت
الحكومة أنها تعمل بالموازاة مع ذلك، على تحسين مردودية الموظفين وإصلاح الإدارة،
لتجويد أداء المرفق العمومي والارتقاء بخدماته الموجهة للمواطنين.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم