دعا
الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث
العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ادريس اعويشة، إلى تثمين المجهود
الذي بذلته الحكومة لتمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة من
الاستفادة من المنح الجامعية، حيث تضاعف المبلغ المخصص لها ما بين 2012 و2021 إلى
أكثر من ثلاث مرات.
وأوضح
اعويشة، في معرض جواب له عشية اليوم الثلاثاء ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية
بمجلس المستشارين، أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2021، انتقلت ميزانية
المنح من مليار و600 مليون درهم إلى مليار و837 مليون، مشيرا إلى أنه تم خلال هذه
السنة بسبب جائحة "كورونا"، توجيه الدعم المخصص للأحياء والمطاعم
الجامعية لصالح المنح، حيث تم تحويل 200 مليون درهم لفائدة الدعم المخصص للمنح الجامعية.
وبناء
على ذلك، أكد المسؤول الحكومي، أن ميزانية المنح الجامعية، أصبحت خلال السنة
الجارية 2 مليار و37 مليون درهم، مضيفا أنه بالرغم من كون هذه المجهودات لا تغطي
الأعداد المطلوبة في ظل الطلب المتزايد، خاصة في المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب
المفتوح، إلا أنها تشكل إنجازات طموحة للحكومة يتعين التنويه بها.
وأبرز
اعويشة، أن هناك مجهودات نوعية للرفع من عدد الطلبة الممنوحين خلال السنوات
الأخيرة، حيث تمت إعادة النظر في المعايير المعتمدة للاستفادة من المنح الجامعية،
من خلال إعطاء الأولوية للعاملات والأٌقاليم التي تعاني من الهشاشة، وتم رفع نسبة
الاستفادة من تغطية المنح الجامعية.
وكشف
المسؤول الحكومي، أنه تمت تغطية 15 إقليما بالمملكة بنسبة 100 بالمائة، و5
أقاليم بنسبة 95 في المائة، و17 إقليما بنسبة 80 في المائة، و16 إقليما بنسبة 75
في المائة و7 أقاليم بنسبة 70 في المائة، و22 إقليما بنسبة تغطية بلغت 65 في
المائة، مسجلا أن الأقاليم التي تستفيد بنسبة 100 بالمائة هي الأقاليم الجنوبية
للمملكة، بالإضافة إلى الأقاليم التي تعرف درجة كبيرة من الهشاشة من قبيل جرادة
وفكيك وكلميم وزاكورة وتنغير وميدلت.
وشدد
الوزير المنتدب، على ضرورة تعزيز جهود الرفع من المنح الجامعية كما وكيفا من خلال
تنويع مصادر التمويل، وتحسين التغطية الاجتماعية لفائدة الطلبة الجامعيين، معتبرا
أن مشروع السجل الاجتماعي الموحد الذي تشتغل عليه الحكومة، سيمكن من ضبط المستحقين
للمنح الجامعية.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم