الصورة أرشيفية
أكد
السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث
العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن النموذج الحالي للجامعة المغربية بلغ مداه
وأضاف السيد الوزير في مشاركته بندوة عن بعد نظمتها جامعة سيدي محمد بن عبد الله يوم أمس السبت فاتح ماي الجاري أن هذه الوضعية التي وصلت إليها الجامعة المغربية بسبب محيطها والذي أصبح له متطلبات أكثر وأكثر تنافسية وهي أمور تجبر الجامعة على التحول وينضاف إلى ذلك تحديات عولمة التعليم العالي و المتطلبات المجتمعية التي لها انتظارات من الجامعة للعب دور أساسي في الاقتصاد
و ذكَّر السيد الوزير بأن المغرب على موعد مع نموذج
تنموي جديد والذي طلب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده تأسيس لجنة خاصة به
لخلق نقاش حوله حيث أكد السيد أمزازي أن له قناعة أن الرأس
مال البشري هو العماد و العنصر المحدِّد لهذا النموذج التنموي الجديد وأن هذا الرأس
المال هو بترول المغرب وثروته الحقيقية ويتمثل في تلاميذنا ومتدربينا وطلابنا وأن
مسؤوليتنا اليوم تحويل هذا المعطى إلى عنصر أساسي لإنجاح هذ النموذج التنموي الجديد
وأوضح السيد الوزير أن الجامعة اليوم يجب أن تكون في صلب انشغالات إقتصادنا ومجتمعنا وفي قلب دينامية التطور في بلادنا ومحرك للترقي الاجتماعي وان تحمل حلولا حقيقية لمجتمعنا فيما يتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم والتكنولوجيا و الاقتصاد
وأضاف السيد الوزير ان الجامعة تواجه اليوم ضغطا في
الطلب عليها مؤكدا أن هذا الإقبال كان ضئيلا قبل 10 سنوات حيث أن 15 في المئة من
الفئة العمرية بين 18 و24 سنة كانت تصل إلى الجامعة في حين تبلغ هذه النسبة اليوم
42 في المئة وان عدد الطلبة انتقل في الخمس سنوات الأخيرة من 600 ألف طالب إلى
أكثر من مليون طالب وبميزانية تابتة وعدد أساتذة تابت أيضا
وأكد السيد الوزير أننا اليوم أمام معادلة صعبة الحل وتتمثل في كيفية النجاح في هذا التحدي بجعل الجامعة وسيلة للترقي الاجتماعي ومحرك للتطور الاقتصادي مع جميع هذه الصعوبات والعراقيل وخاصة المالية مضيفا أن أحد الصعوبات أننا اليوم في عصر الديجيتال وإقتصاد 4.0 والذكاء الاصطناعي والروبوتات و البيانات الضخمة وأنه يجب التفكير والتساؤل :هل نقوم اليوم بالتكوين للمهن الجديدة؟ مؤكدا غياب هذا الأمر رغم وجود تجارب قليلة في هذا المجال وهو ما يتطلب إعادة النظر في التكوينات والبيداغوجيات تتماشى مع طلبات اليد العاملة عالية التأهيل بقدرات جديدة
كما أشار السيد الوزير إلى ضرورة وجود حكامة جيدة داخل الجامعات المغربية وأن استقلاليتها يجب تكون لتنزيل السياسات والاستراتيجيات الحكومية في إطار تعاقد بين الجامعة والقطاع الحكومي مبني على مجموعة من المؤشرات والنتائج مؤكدا ان القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي جاء لمأسسة هذه المقاربة مُتَرجمة عبر مشاريع محددة بنتائج محددة وبمؤشرات الكفاءة يجب على الجامعة تحقيقها داعيا الجامعات إلى إدماج نظام تقييم داخلي منظم خلال كل مراحل الولاية
من جهة أخرى أكد السيد الوزير وجود ثغرة لغوية بين
التعليم الثانوي والتعليم العالي ولها تأثيرات سلبية على مجموعة من المستويات من
أهمها أن النجاحين في الشعب العلمية في البكالوريا يتجهون في الجامعة إلى الشعب
الأدبية والقانون باللغة العربية مشيرا أن 60 في المئة من المسجلين بالجامعات يسجلون
في شعب القانون والاقتصاد و25 في المئة مسجلين في الآداب والعلوم الإنسانية وأقل
من 15 في المئة في الشعب العلمية في حين أن 65 في المئة من عدد التلاميذ الناجحين
في البكالوريا هم من شعب علمية لهذا يرى السيد الوزير أن مأسسة تعليم اللغات
الأجنبية في السنتين الأولاتين من التعليم الجامعي أمر ضروري ببيداغوجية جديدة
وبربط متطلبات الباشلور بمدى التحكم في هذه اللغات
تربية ماروك – تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم