أكد التقرير الصادر عن المجموعة الموضوعاتية المكلفة
بتقييم السياسات العمومية والمتعلق بالتعليم الأولي انه قد تم تحقيق منجزات مادية
فيما يتعلق بالتعليم الأولي بإحداث الأقسام والحجرات وتأهيلها وتجهيزها حيث تم
إحداث 5843 قيم إضافي للتعليم الأولي برسم موسم 2018-2019 حيث تم تجاوز الهدف
المبرمج سلفا في البرنامج الوطني المحدد في 4000 قسم إضافي
وأشار التقرير أن هذه المنجزات المادية المحققة أثرت
إيجابا في تطور نسب المتمدرسين في التعليم الأولي حيث انتقلت هذه النسبة من 45,30
في المئة برسم الموسم 2017-2018 إلى 72,5 في المئة برسم موسم 2019-2020 مما يدل
حسب التقرير على تجاوز النسبة المتوقعة والمحددة في 67 في المئة كما سجل التقرير
أيضا ارتفاع ملاحظ في عدد المؤسسات التعليمية الابتدائية المدمجة للتعليم الأولي حيث
ارتفع عددها بحوالي النصف منذ انطلاق البرنامج موسم 2019-2020 مع ملاحظة ارتفاع
نسب أطفال العالم القروي المستفيدين من التعليم الأولي العمومي مع ارتفاع أيضا في
عدد المربيات والمربين
فيما يخص الإطار القانون سجل التقرير ان القانون الإطار
المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يعد خطوة استراتيجية في اتطير
وتنظيم وهيكلة التعليم الأولي وجعله مدمجا في التعليم الابتدائي مسجلا أيضا تأخر
إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالقانون الإطار والمتعلقة بالتعليم
الأولي واعتبر التقرير ان هذا الأمر يعرقل التنزيل السريع للمقتضيات والإجراءات الملزمة
المتعلقة به
أما فيما يتعلق بالتنزيل البيداغوجي فسجل التقرير إصدار
العدة البيداغوجية المكونة من عدة دلائل والتي صاحبت تنزيل البرنامج الوطني في شقه
التربوي البيداغوجي والتي حوالت الإحاطة بمختلف الجوانب المتعلقة بالتعليم الأولي
حيث أولت أهمية خاصة لخصائص مرحلة الطفولة من مكتسبات تربوية ومعرفية والأدوات
الترفيهية وأشار التقرير إلى عدة ملاحظات تخص هذا الجانب متعلقة أساسا في غياب
التمييز الإيجابي لصالح الأطفال في الوسط القروي وعدم استحضار الخصوصيات الجهوية
والمحلية في إعداد المناهج وتسجيل صعوبات في إدماج أبناء المهاجرين الأفارقة في
منظومة التعليم الأولي وعدم توفر الفضاءات التربوية بالعديد من المؤسسات على
الشروط والمستلزمات الضرورية الملائمة لتطبيق المنهاج المعتمد كما سجل التقرير
إعداد كراسة المواصفات التقنية والبيداغوجية باللغة الفرنسية مما يطرح صعوبات لدى
المعنيين بتنزيلها
وأضاف نفس التقرير أن هناك غياب استراتيجية واضحة في
تكوين الأطر التربوية العاملة في التعليم الأولي سواء تعلق الامر بالتكوين الأساس
أو التكوين المستمر مع تسجيل تفاوتات كبير في المؤهلات العلمية والأكاديمية
للمربيات والمربين
وقدم التقرير مجموعة من التوصيات أهمها اعتماد مفهوم
التربية ما قبل المدرسية بدل مفهوم التعليم الأولي واعتماد تسمية وحيدة لهذا النمط
من التعليم بدل تعدد التسميات (تقليدي,مدمج,عصري...)
ومن التوصيات أيضا التسريع في إصدار النصوص القانونية
والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار وخاصة القانون المتعلق بالتعليم المدرسي
والذي ينبغي أن يتجاوز الإشكالات المرصودة في القانون 05-00 المتعلق بالتعليم
الأولي وخاصة ما يتعلق بتأكيد مسؤولية وزارة التربية الوطنية كوصي على التعليم
الأولي كما أوصى التقرير بتعزيز وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بإلزامية
التعليم الاولي وتعديل المادة 3 من المرسوم 02-11-672 المتعلق بإحداث وتنظيم
المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالتنصيص على مسؤولية هذه المراكز في تكوين
المربيات والمربين مع إحداث إطار "مربي التعليم الاولي" كموظف تاربع
للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ووضع إطار قانوني ومالي لهذه الفئة يضمن لهم
حقوقهم المادية والمعنوية وإلزام الشركاء بأداء أجور المربيات والمربين كاملة
وتوظيفهم من أبناء المنطقة ما أمكن وإلزام هؤلاء الشركاء بعدم تغييرهم إلا في حالة
الضرورة
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم