سجل التقرير الصادر عن المجموعة الموضوعاتية بمجلس
النواب المكلفة بتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالتعليم الاولي ان القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي يعد خطوة استراتيجية في تأطير وتنظيم وهيكلة التعليم
الأولي وجعله مدمجا في التعليم الابتدائي مسجلا أيضا تأخر إصدار النصوص التشريعية
والتنظيمية المرتبطة بالقانون الإطار والمتعلقة بالتعليم الأولي واعتبر التقرير ان
هذا الأمر يعرقل التنزيل السريع للمقتضيات والإجراءات الملزمة المتعلقة به
وقدم التقرير مجموعة من التوصيات أهمها التسريع في إصدار
النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار وخاصة القانون المتعلق بالتعليم
المدرسي والذي ينبغي أن يتجاوز الإشكالات المرصودة في القانون 05-00 المتعلق
بالتعليم الأولي وخاصة ما يتعلق بتأكيد مسؤولية وزارة التربية الوطنية كوصي على
التعليم الأولي
كما أوصى التقرير بتعديل المادة 3 من المرسوم 02-11-672
المتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالتنصيص على
مسؤولية هذه المراكز في تكوين المربيات والمربين مع إحداث إطار "مربي التعليم
الاولي" كموظف تابع للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بفتح باب التوظيف
الجهوي لاستقطاب مربين ومربيات مؤهلين من طرف هذه الأكاديميات الجهوية
ويُفتح هذا الإطار الجديد حسب التقرير وفق شروط نظامية
في وجه العاملات والعاملين في مؤسسات التعليم الاولي ويأخذ بعين الاعتبار ترصيد
المكتسبات المهنية المنصوص عليها في القانون الإطار
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
نتمنى انصاف مربيات التعليم الأولي بادمجاهمن وإعطائهم المكانة التي يستحقونها
ردحذفنأمل في تحقيق هذا خصوصا ان هنا العديد من المربيات قضين سنوات طويلة في التعليم الأولي وساهمن في تطويره.
ردحذفإرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم