تدارس وصادق اجتماع المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 24
يونيو 2021 على مجموعة من مشاريع النصوص يتعلق جزء منها بإصلاح منظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي وتنزيل القانون الإطار رقم 51.17.
وأكد بلاغ تلاه السيد سعيد امزازي وزير التربية
الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم
الحكومة أن المشاريع المعروضة للدراسة والنقاش في المجلس لها أهمية بالغة، مبرزا
أن هناك مشاريع أخرى لقوانين ومراسيم مازالت قيد الدراسة، فيما أحيلت مشاريع أخرى
على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء رأيه بخصوصها.
ومن خلال تهنئة التلاميذ، هنأ السيد الرئيس
أولياء وأمهات وآباء وأسر التلاميذ، موضحا أن الأسر تبقى منخرطة بشكلٍ شبه يومي في
المسار التعليمي لبناتها وأبنائها، وبالتالي فنجاح هؤلاء هو نجاح أيضا لأسرهم.
ويتعلق الأمر بالمصادقة على مشروع مرسوم رقم
2.20.472 في شأن دروس الدعم التربوي، قدمه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة. والذي يهدف هذا لتمكين التلميذات والتلاميذ
الذين لا يتحكمون في المستلزمات الدراسية الأساسية لمتابعة دراستهم في المستوى
الذين هم فيه، بتقديم دروس الدعم التربوي بصفة مجانية في مؤسسات التربية والتعليم
المدرسي العمومي، وبكل الوسائل المتاحة عند الاقتضاء، طبقا للنصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويتعلق النص القانوني الثاني
بمشروع مرسوم رقم 2.20.475 بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وأولياء
التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، قَدمه السيد وزير
التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي
باسم الحكومة وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه تنفيذا
للتوجيهات الملكية السامية القاضية بالارتقاء بأدوار جمعيات أمهات وآباء وأولياء
التلاميذ وتنزيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث
العلمي، خاصة المادة 20 منه، جاء هذا المشروع لبلوغ الغايات التالية:
- تحديد المقصود "بمؤسسات التربية والتكوين" في مدلول هذا المرسوم،
حيث يتعلق الأمر "بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي والخصوصي"؛
- تحديد الأهداف وقواعد اشتغال جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات
والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، مع التقيد بمقتضيات نظامها
الداخلي؛
- تعزيز أدوار ومهام الجمعيات المذكورة في علاقتها بمؤسسات التربية
والتكوين، ولاسيما من خلال القيام بالمساهمة في التخطيط والتدبير في إطار مشروع
المؤسسة، والدعم التربوي والاجتماعي والتتبع المستمر لفائدة التلميذات والتلاميذ
وأسرهم.
ويتعلق مشروع المرسوم المهم
الثالث المصادق عليه والذي يحمل رقم
2.20.468 بإحداث مجلس وطني للبحث العلمي، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير
التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وذلك مع الأخذ بعين
الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويأتي مشروع هذا المرسوم وفق المادة 16 من
القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق
بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تنص على إحداث هذا المجلس لمأسسة
البحث العلمي كرافعة للتنمية الوطنية المستدامة، وذلك من خلال تنظيم المجلس عبر
الإجراءات التالية:
أولا: تحديد تركيبة المجلس برئاسة السيد رئيس
الحكومة، والتي تتألف بالإضافة إلى السلطات الحكومية المعنية، من المجلس الأعلى
للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس
الوطني للغات والثقافة المغربية وأكاديمية المملكة المغربية وأكاديمية الحسن
الثاني للعلوم والتقنيات والمندوبية السامية للتخطيط والمندوبية السامية للمياخ
والغابات ومحاربة التصحر وجمعية جهات المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
ثانيا: تقديم كيفية اشتغال المجلس الوطني للبحث
العلمي، مع إسناد مهام الكتابة الدائمة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم
العالي والبحث العلمي؛
ثالثا: التنصيص على إحداث لجنة تقنية دائمة
للتتبع والمواكبة، وذلك مع إمكانية خلق لجان موضوعاتية متخصصة، بإشراف السلطة
الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
تربية ماروك – تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم