قال السيد سعيد أمزازي
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق
الرسمي باسم الحكومة خلال تقديمه الحصيلة المرحلية لوزارته بمجلس المستشارين اليوم
الثلاثاء 6 يوليوز 2021 أن إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني لتعميم
التعليم الأولي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في
18 يوليوز 2018 شكل محطة مفصلية في تاريخ منظومتنا التربوية خاصة من خلال
التوجيهات الملكية السامية التي وردت في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين
بهذه المناسبة.
وأضاف السيد الوزير أن
الوزارة تمكنت بفضل انخراط جميع مكوناتها وبدعم من شركائها من الرفع من نسبة
التمدرس بالتعليم الأولي لتصل 72.5 في المئة لتتجاوز بذلك النسبة المستهدفة ب5
ونصف نقطة والتي كانت محددة في البرنامج الحكومي في 67 في المئة، علما بأنه في سنة
2017 لم تتجاوز نسبة التمدرس في هذا الطور
من التعليم 45,6 في المئة .
وعلى المستوى النوعي
يضيف السيد الوزير" فقد تم إعداد وتفعيل الإطار المنهاجي للتعليم
الأولي، وكذا تنظيم برامج متنوعة لتكوين
المربيات والمربين"
واعتبر السيد الوزير أن
تاريخ 17 شتنبر 2018 والذي يصادف إشراف جلالة
الملك محمد السادس نصره الله وأيده على إعطاء الانطلاقة الرسمية للدخول التربوي
2018-2019 مكَّن من إعطاء دفعة قوية لعدة مشاريع إصلاحية همت : تعميم وتطوير
التعليم الأولي وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي وتوسيع شبكة المدارس الجماعاتية
وتوسيع شبكة "مدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد" وإقرار نظام ناجع
ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي وإحداث مسارات "رياضة ودراسة"
إضافة إلى تعزيز التحكم في اللغات الأجنبية.
وأشار السيد الوزير أنه
على مستوى تحقيق إلزامية الولوج بالنسبة للفئة العمرية من 4 إلى 16 سنة وخلال
الفترة 2017-2021، فقد تمت إضافة 3 سنوات لسلك التعليم الإلزامي، كما واصلت
الوزارة توسيع العرض المدرسي من المؤسسات التعليمية استجابة للطلب المتزايد على
التمدرس، حيث تم إحداث ما مجموعه 639 مؤسسة جديدة، تتواجد أكثر من 60 في المئة
منها بالوسط القروي مع الإشارة إلى أن وتيرة الاحداثات شهدت خلال السنوات الأخيرة
ارتفاعا ملموسا : حوالي 180 مؤسسة جديدة سنويا عوض 70 مؤسسة في السنوات السابقة كما
تم توسيع شبكة المدارس الجماعاتية ليبلغ عددها الإجمالي 187 بزيادة 72 مدرسة
جماعاتية.
ولتحسين جاذبية
المؤسسات التعليمية والعناية بفضاءاتها، من خلال تأهيل واستكمال البنيات التحتية
المدرسية أكد السيد الوزير أنه قد تم تأهيل ما مجموعه 8184 مؤسسة تعليمية، وتعويض
البناء المفكك ب10385 حجرة دراسية. كما
تم تقليص عدد الأقسام المكتظة بشكل جذري وملحوظ وذلك بفضل توسيع العرض المدرسي
وكذا توظيف أكثر من 100 ألف من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين، حيث ارتفعت حصة الأقسام التي لا يتجاوز عدد تلاميذها 36 تلميذ إلى حوالي
85 في المئة بالتعليم الابتدائي ومن 22.5 في المئة إلى 55.5 في المئة بالثانوي
الإعدادي، من 49.6 في المئة إلى حوال 71.8 في المئة بالثانوي التأهيلي. وفيما
يخص الأقسام متعددة المستويات بالتعليم الابتدائي بالوسط القروي، فقد تم تسجيل
انخفاض هام في الأقسام المكونة من 4 و5 و6 مستويات بحيث باتت تشكل حصة تقدر ب 3.6
في المئة . وهو ما جعل حصة الأقسام المكونة من مستويين وثلاث مستويات برسم الموسم
الدراسي 2020-2019 تشكل حوالي 96,4 في المئة .
وأشار السيد الوزير إلى
تحقيق نتائج هامة في نسب التمدرس وطنيا بما في ذلك على مستوى الوسط القروي
والفتيات في البوادي، حيث بلغت هذه النسبة بالسلك الابتدائي 100في المئة بزيادة 1.2 نقطة أما بسلك الثانوي
الإعدادي فقد سجلت 94.2في المئة بزيادة
6.4 نقطة، نفس التوجه الإيجابي تم تسجيله بسلك الثانوي التأهيلي، حيث بلغت 69.9 في
المئة بزيادة 4.9 نقطة.
أما فيما يخص برامج
الدعم والحماية الاجتماعية وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية المتضمنة في خطاب
العرش لسنة 2018 من أجل دعم التمدرس والحد من الهدر المدرسي أكد السيد الوزير
إعطاء دفعة قوية لمختلف هذه البرامج فعلى مستوى برنامج "تيسير"، فقد تم
توسيع قاعدة المستفيدين، حيث بلغ عدد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من البرنامج
بالسلكين معا إلى حوالي 2.467.123 مستفيد(ة) برسم الموسم 2020-2021 أي بنسبة زيادة
بلغت 252%.
أما بالنسبة "للمبادرة الملكية مليون محفظة"، فقد تم الرفع من عدد المستفيدين ليصل إلى 4.478.018. وانتقل عدد المستفيدات والمستفيدين من الداخليات بجميع الأسلاك إلى حوالي 178.380 مستفيد(ة) أي بنسبة زيادة بلغت 28%، علما بأن عدد الداخليات المشيدة عرف نسبة زيادة وصلت إلى 494 % ما بين 2016 و2021, كما انتقل عدد المستفيدات والمستفيدين من المطاعم المدرسية بجميع الأسلاك إلى حوالي 1.258.895 مستفيد(ة) أي بنسبة زيادة بلغت 16 في المئة . كما تم العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من النقل المدرسي، حيث انتقل عدد المستفيدات والمستفيدين من هذه الخدمة إلى حوالي 357.554 مستفيد(ة) أي بنسبة زيادة بلغت 143في المئة .
وأشار السيد الوزير أن
مجال الدعم الاجتماعي يشكل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التمييز الإيجابي لفائدة
الوسط القروي والفتيات. وأن كل هذه البرامج ساهمت إلى حد كبير في تحسين المؤشرات
التربوية، خاصة فيما يتعلق بتعميم التمدرس بمختلف الأسلاك التعليمية، كما كان لها
الأثر القوي في الحد من الانقطاع الدراسي، الذي تراجع بالأسلاك التعليمية الثلاثة،
حيث انخفض عدد المنقطعين من 359.745 منقطعا سنة 2019-2018 إلى 304.545 سنة 2020-
2019 أي بتسجيل تراجع ب55200 منقطعا وكذا على نسب استكمال الدراسة، التي عرفت
زيادة قدرها 5.8 نقطة مئوية بالنسبة للسلك الإعدادي و7.7 نقطة مئوية بالنسبة
للثانوي التأهيلي.
أما بخصوص تنزيل
البرنامج الوطني للتربية الدامجة الذي تم إعطاء انطلاقته الرسمية في26 يونيو 2019
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فأك السيد الوزير
أن الوزارة تمكنت من الرفع من عدد التلاميذ في وضعية إعاقة الذين يتابعون دراستهم
بالمؤسسات التعليمية المصنفة دامجة، والذي بلغ حوالي 93 ألف تلميذة وتلميذ، وكذا
ارتفاع عدد قاعات الموارد للتأهيل والدعم الذي وصل إلى 1900 قاعة. كما
تم تحويل حوالي %30 من المؤسسات التعليمية للسلك للتعليم العمومي إلى مؤسسات
تعليمية دامجة، في أفق بلوغ نسبة تغطية تصل إلى 100 في المئة في غضون الموسم
الدراسي 2028-2027.
أما على مستوى تطوير
برامج الوقاية للحد من الهدر المدرسي وإرساء اليقظة، فقد تم توسيع شبكة
"مدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد" بالنسبة للفئة العمرية 13-18
سنة ، حيث تم إحداث 85 مدرسة جديدة بمختلف جهات المملكة (عوض 80 مدرسة كهدف محدد
سلفا)، يستفيد من خدماتها حوالي 9350 تلميذ بنسبة زيادة بلغت 256 في المئة. كما
وصل عدد التلاميذ المستفيدين من برامج التربية غير النظامية 32174 في إطار الفرصة
الثانية الأساس (8-12 سنة). كما وصل عدد الأطفال المسترجعين حوالي 40 ألف.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم