أمزازي يُبرِزُ مقاربات وأسس وآليات تزيل المشاريع الإصلاحية للمدرسة المغربية

 

قال السيد الوزير خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لوزارة التربية الوطنية والتكوزين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تضم ما يفوق 350 ألف من الفاعلين التربويين، وتقدم خدماتها لأكثر من 10 ملايين من المتعلمات والمتعلمين

وأكد السيد الوزير أن تنزيل مختلف المشاريع الإصلاحية يستدعي اعتماد مقاربة محكمة ترتكز على أسس هي اعتبار المدرسة بمكوناتها المرتبطة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي شأنا يهم الجميع دولة ومجتمعا والانطلاق من أن إنجاح الاصلاح التربوي يمثل رهانا حاسما بالنسبة لتحقيق أهداف المشروع المجتمعي المواطن، الديمقراطي والحداثي والتنموي لبلادنا والتطبيق الشمولي لا الانتقائي للإصلاح، انطلاقا من كون المنظومة التربوية هي بنيان متماسك ومترابط، لا يقبل التجزيء

وأضاف السيد الوزير أن من الأسس أيضا العمل بمبدأ تفاعل استمرارية المكتسبات الناجحة والقطيعة مع الممارسات التي أبانت التجربة عن قصورها وتقاسم الالتزامات والمسؤوليات بين القطاعات الحكومية المعنية بالمدرسة، وبين الفاعلين التربويين وباقي الشركاء، في إطار إعمال المنهجية الديمقراطية التشاركية.

وأشار السيد الوزير أن الوزارة عملت على تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 في قطاعاتها الثلاثة وفق مقاربة أساسها أولا إرساء خارطة طريق لإصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي مضيفا نه تنفيذا للتوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عمل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على بلورة رؤية استراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية، على نحو يجعلها قائمة على الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع حيث حظيت هذه الرؤية بشرف تزكية كريمة من لدن جلالة الملك أيده الله، كما تبنتها الحكومة وحوَّلتها، بتعاون مع المؤسسة التشريعية إلى قانون- إطار، أضحى يشكل تعاقدا اجتماعيا يلتزم به الجميع ويلزم الجميع، وذلك وفق مقاربة تزاوج بين التشريع الديمقراطي وبين المنهجية التشاركية مع مختلف شركاء المدرسة.

في ضوء ذلك يضيف السيد الوزير " ما فتئت الوزارة تسهر بأقصى جهودها وطاقاتها وبكافة الفاعلين فيها بمختلف مواقعهم واختصاصاتهم، على إعمال مقتضيات هذا القانون - الإطار، وفق حافظة مشاريع ومخططات متكاملة، بآماد زمنية محددة، وذلك حسب خصوصية كل مشروع، ومتطلبات بلوغ أهدافه، لإنجاح المنظومة التربوية الوطنية، كما يريدها جلالة الملك نصره الله، وكما يطمح إليها المغاربة نساء ورجالا، على أساس التقاء إرادات الجميع دولة ومجتمعا، من أجل تعليم نافع للأجيال الناشئة، ومسهم في تطبيق النموذج التنموي الجديد الطموح والواعد، الذي يحظى بكامل الأولوية والعناية الخاصة من  لدن كل المغاربة بقيادة نيرة من قبل ملك البلاد. "

من جهة أخرى أكد السيد الوزير أن تفعيل أحكام القانون الإطار يستند على لوحة قيادة إجرائية، أعدتها الوزارة، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بالاعتماد على آليات وهي تعزيز إلتقائية العمل الحكومي، ولاسيما بالنسبة لأدوار القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية  في بلوغ أهداف إصلاح المدرسة المغربية حيث تم في هذا الإطار إحداث اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛

وأضاف السيد الوزير أن باقي الآليات تعلق بتأمين حكامة جيدة للمنظومة التربوية ولإصلاحها من خلال الإشراف الموحد على القطب الحكومي المكلف بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وعبر نهج التدبير اللامتمركز واللامركزي، لا سيما على الصعيد الجهوي بجعل الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والبيداغوجي والأكاديمي والتعاون والتفاعل المستمر مع الآراء الاستشارية والأعمال التقييمية والقوة الاقتراحية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي واعتماد مقاربة تشاركية تضمن تعبئة منتظمة ومستديمة لمختلف الفاعلين والمعنيين بالاضافى إلى التدبير اليقظ والاستباقي للمخاطر وفي مقدمتها الظرفية الصحية والوبائية التي لم تعق السير الاعتيادي لأداء المنظومة بأساليب مجددة ومبتكرة.

وأعاد السيد الوزير التأكيد أن الوزارة قد قطعت أشواطا وازنة في التطبيق المتدرج لمقتضيات القانون – الإطار 51.17، سواء من خلال وضع اللبنات المؤسسة لمشاريع الإصلاح المتضمنة فيه أو عبر إطلاق الأوراش الكبرى الكفيلة بتفعيل أحكامه، جاعلة في مقدمة أوليات التفعيل الأمثل لأحكام هذا القانون تحقيق مدرسة العدالة والمواطنة، والمدرسة الدامجة، ومدرسة الجودة للجميع، ومدرسة تكوين الرأسمال البشري، والارتقاء بالثروة اللامادية العلمية الابتكارية، والثقافية، والفنية والإبداعية.