عقدت اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي، صباح يومه الاثنين 26 يوليوز 2021 بالرباط اجتماعها الرابع
برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وبحضور السيدات والسادة الوزراء
وممثلي المؤسسات الدستورية والهيئات الأعضاء في هذه اللجنة.
واستعرض السيد سعيد
أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،
بصفته رئيسا للكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي، حصيلة عمل اللجنة الوطنية واللجان الدائمة المتخصصة
المحدثة لديها واجتماعات الكتابة الدائمة للجنة،
منذ دخول القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
حيز التنفيذ في 19 غشت 2019 إلى غاية شهر
ماي 2021، والتي عقدت خلالها اللجنة
الوطنية 3 اجتماعات، ومنسقو اللجان المتخصصة الدائمة اجتماعين واللجان المتخصصة
الدائمة 26 اجتماعا والكتابة الدائمة 14 اجتماعا، بمجموع 45 اجتماعا تميزت أشغالها
بمساهمة إيجابية لمختلف أعضائها، وبدرجات متفاوتة، مما مكن من بلورة اقتراحات
وتصورات ساهمت في تدقيق الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق أحكام القانون
الإطار.
وأبرز
السيد الوزير، في هذا الصدد السيرورة التشريعية لتنزيل مشاريع القانون الإطار،
والتي توجت بدخول القانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي
بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين،
وكذا القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، حيز التطبيق،
وذلك بعد المصادقة عليهما من لدن مجلسي
البرلمان، كما توجت بمصادقة مجلس الحكومة
على مشروع مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث المجلس الوطني للبحث العلمي و مشروع مرسوم
2.20.472 بشأن دروس الدعم التربوي، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.475 بتحديد قواعد
اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها
بمؤسسات التربية والتكوين، فضلا عن مشروع مرسوم رقم 2.20.474 يتعلق بالتعلم عن
بعد، مبرزا، كذلك، مشاريع النصوص القانونية التي توجد في طور الدراسة وإبداء الرأي
على مستوى القطاعات الثلاثة والتي تشمل الدفعة الثانية والثالثة من المخطط
التشريعي والتنظيمي ستعرض على لجنة الشؤون القانونية قصد الدراسة واستكمال مسطرة
المصادقة عليها.
وحول المنهجية المعتمدة
في تنزيل أوراش القانون الإطار، أوضح السيد الوزير أنه تم إرساء نظام للقيادة
والتتبع والتقييم واكبته عملية للتعبئة والتواصل مع الشركاء الجهويين حول مختلف المشاريع، وذلك من خلال عقد 12 لقاء
جهويا، مع السلطات الترابية والمنتخبين والشركاء وأطر الأكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين بهدف التحسيس والتعبئة من أجل
الإسهام في تنزيل البرنامج الوطني المنبثق عنها، والتأكد من تملك جميع الفاعلين
على مستوى كل جهة لهذه المشاريع وضمان
انخراطهم في تنزيل مقتضياتها، فضلا عن
التقييم المرحلي لتنزيل البرنامج الجهوي لكل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين 2022
على حدة، و كذا توقيع 7 اتفاقيات إطار للشراكة والتعاون مع بعض القطاعات الحكومية،
و5 اتفاقيات إطار للشراكة والتعاون توجد في مسطرة التوقيع، فيحين 3 اتفاقيات إطار
للشراكة والتعاون هي الأن في مراحلها الأخيرة. وتعتزم الوزارة يوم الأربعاء 28
يوليوز 2021 توقيع عقود نجاعة الأداء مع
الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والبحث العلمي والمؤسسات الجامعية من أجل إرساء
حكامة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتعزيز الاستقلالية الفعلية لها في
تنزيل حافظة مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار، بما سيضمن إرساء التخطيط
الاسترإتيجي واقرار آلية للتتبع والتقييم وقياس الأداء والافتحاص بكيفية دورية،
وكذا إقرار تدابير جهوية مرجعية، وخاصة حافظة المشاريع الجهوية والمخطط الجهوي
لتنفيذ القانون- الإطار و البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2022-2024، ويستحضر،
في الآن ذاته، مضامين النموذج التنموي الجديد الذي جعل من الرأسمال البشري محددا
حاسما لنجاحه والذي يدعو إلى إحداث نهضة تربوية وتحول عميق للنظام التربوي.
وخلص
السيد الوزير إلى أن إحداث اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي وإرساء هياكلها ولجانها المتخصصة الدائمة، قد مكن من
الاشتغال وفق رؤية جامعة تستحضر في ممارسة مهامها الأهداف الكبرى للإصلاح. كما أدى
اعتماد المقاربة التشاركية، لجميع الفاعلين واستطلاع رأي المؤسسات والهيئات
المعنية في تنزيل الإصلاح سواء على المستوى الاستراتيجي أو القانوني، إلى تحقيق
نتائج واعدة تحتاج إلى المزيد من التطوير والدعم، مشددا على أن تحقيق أهداف إصلاح
منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في إطار من التكامل والتناسق والالتقائية
والانسجام، مازال يحتاج إلى المزيد من الدعم والمؤازرة، في الجانب المتعلق بتعبئة
الموارد الكافية والقارة وتوفير الوسائل اللازمة للتمويل وتنويع مصادره بإسهام
الفاعلين والشركاء الآخرين، لا سيما بالنسبة لبعض المواد التي ترتبط بآجال زمنية
محددة، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في الدراسة والمصادقة على مشاريع النصوص
التشريعية والتنظيمية التطبيقية للقانون الإطار، خصوصيات المشاريع التي تعتبر
ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الإصلاح ومواكبة
تنزيل اتفاقيات الشراكة والتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية، وتفعيل
اللجان المشتركة وتتبع التنفيذ والتقييم المنتظم للنتائج المحصل عليها .
من جهته ذكر السيد رئيس الحكومة
في كلمته الافتتاحية بالسياقات الخاصة التي ينعقد فيها هذا الاجتماع ، ومنها
مناقشة حصيلة عمل الحكومة أمام البرلمان، والتي احتلت فيها منظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي مكانة متميزة، وكذا سياق عرض النموذج التنموي الجديد على
أنظار جلالة الملك حفظه الله، والذي توجد المدرسة المغربية في صلب مكوناته، في
انسجام تام مع مقتضيات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث
العلمي 2015 – 2030 .
كما
ينعقد هذا الاجتماع مع قرب اختتام السنة الثانية من دخول القانون الإطار 51.17 حيز
التطبيق، مما اقتضى تسريع وتيرة الإنجاز في العديد من الأوراش، وكذا الاستمرار
بنفس التعبئة في خدمة المنظومة فيما تبقى من عمر الولاية الحكومية وخاصة في
التحضير الجيد للدخول المدرسي والتكويني والجامعي المقبل، فضلا عن التئام اللجنة
في ظرفية اختتام الموسم الدراسي والتكويني والجامعي، وهو التوقيت الذي يشكل محطة
هامة للتقييم والاستشراف.
وذكر
السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد، بالأولوية الخاصة التي أولتها الحكومة للورش
التشريعي، من خلال السهر على إخراج بنيات الحكامة التي ينص عليها القانون الإطار
إلى جيز الوجود ، ومن ذلك المصادقة على المرسوم المحدث للمجلس الوطني للبحث
العلمي، والمرسوم المنظم للتعليم عن بعد ، وإعداد ودراسة عدد من النصوص القانونية
والتشريعية ذات الصلة بتنفيذ مقتضيات القانون والتي توجد اليوم في مراحلها
النهائية من الإعداد والمصادقة، حيث نوه السيد رئيس الحكومة بالعمل التشاركي
المثمر بين الحكومة وكافة شركائها في هذا الورش وعلى رأسهم المجلس الأعلى للتربية
والتكوين والبحث العلمي.
كما
ذكر السيد رئيس الحكومة بمواكبة الحكومة للإجراءات والتدابير العملية وحافظة
المشاريع التي عملت القطاعات الحكومية، كل حسب الاختصاصات الموكولة إليه، على
تنزيلها الفعلي بعد عرضها على أنظار اللجنة في الاجتماعين السابقين، حيث عبر عن
شكره لكل القطاعات الحكومية المعنية، واللجن الموضوعاتية، والكتابة الدائمة للجنة
الوطنية، لعملهم الدؤوب من أجل تسريع تنزيل مجموعة من الأوراش الكبرى للإصلاح.
وأكد
السيد رئيس الحكومة أن بلادنا أصبحت، ولله الحمد، تتوفر على خارطة طريق واضحة
تمكننا من الاطمئنان على أن قطار الإصلاح قد وضع على سكته الصحيحة، وذلك من خلال
توفرها، ولأول مرة، على مخطط تشريعي وتنظيمي شامل لتنزيل مقتضيات القانون الإطار.
وأوضح
السيد رئيس الحكومة في هذا الإطار، أنه يتعين العمل على تنصيب الهيئات التي تم
إحداثها بموجب النصوص المصادق عليها، وعلى رأسها المجلس الوطني للبحث العلمي ،
وكذا الإسراع بعرض المرسوم المحدث للجنة الدائمة للبرامج على أنظار مجلس الحكومة
للمصادقة، والعمل على إحالة القانون المنظم للتعليم العالي على مسطرة المصادقة،
حتى تتمكن هذه الهيئات فور تنصيبها، وإرساء هياكلها وآليات اشتغالها، في إعداد
الوثائق والدلائل المرجعية التي ينص عليها القانون، باعتبارها أطرا مرجعية تعاقدية
يحتكم إليها في الإنجاز والتقييم والرفع من جودة المنظومة.
وشدد
السيد رئيس الحكومة في الأخير على أن القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي، قد فتح باب الاستمرارية والترصيد والتراكم والاستشراف،
وقطع مع منطق الإصلاح وإصلاح الإصلاح، حيث تشكل هذه اللجنة بهياكلها التنظيمية،
ضمانة مؤسساتية لهذه الاستمرارية بما ستتدارس من مشاريع، وستتخذ من قرارات، تنفذ
إلى هيكلة أسس الإصلاح وركائزه الكبرى.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم