تم نشر القانون رقم
21-01 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام
المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 71-011 في الجريدة الرسمية عدد 7009
الصادرة بتاريخ 2 غشت 2021
ويتضمن القانون
الجديد مادة فريدة تنص على أنه "بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية
المخالفة تنخرط ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية الأطر النظامية
للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب
القانون رقم 71-011 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 الموافق لـ30 دجنبر 1971 كما وقع
تغييره وتتميمه
وباعتماد هذا القانون
رسميا تكون وزراة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
قد أوفت بأحد التزاماتها الأساسية بالحوار القطاعي في شقه المتعلق بملف أطر
الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
وقد سبق للسيد سعيد
أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
الناطق الرسمي باسم الحكومة أن أشار أن هذا القانون من شانه أن يؤكد مبدأ المماثلة
بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة
التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
الاستقرار المهني والأمن الوظيفي؛ ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها،
ويعُزز مكاننتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار
رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم