أول نقابة تعليمية ترفض قرار فرض إجبارية جواز التلقيح

 


تدارس المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي قرار الحكومة فرض جواز التلقيح على المواطنات والمواطنين ابتداء من الخميس 21 أكتوبر 2021 كـ "وثيقة رسمية للتنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية والدخول إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والولوج إلى الفنادق والمطاعم والمقاهي والحمامات والقاعات الرياضية والمحلات التجارية والسفر إلى الخارج" مع استثناء الممنوعات والممنوعين من التلقيح شرط "استعمال وثيقة استثنائية من السلطات الصحية المختصة".

وأكدت النقابة في بيان لها أن قرارات الحكومة أثارت "تساؤلات ونقاشات وقلق واستنكار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالأخص وسط نساء ورجال التعليم والتلاميذ والتلميذات والطلبة والطالبات والمتدربين والمتدربات.. والأمهات والآباء والأولياء...، حول المس بحقوق غير الملقحين، وحول كيفية تنزيل هذا القرار المتسرع وما سيترتب عنه من انتهاك للحقوق وتجاوزات وفوضى" حسب تعبير البيان دائما

وتساءل البيان عن مصير الرافضات والرافضين لهذا التلقيح وما مدى قانونية فرض جواز التلقيح وآليات تدبير إلزامه واعتبرت النقابة قرار فرض جواز التلقيح "قرارا تعسفيا وتمييزيا، غير مؤسس على سند قانوني ويتناقض مع الترويج على أن التلقيح اختياري!!"

وأكدت النقابة أن فرض هذا الجواز "تضييق على الحقوق والحريات وخرق سافر للقوانين التي تضمن حرية التنقل وحق ارتياد المرافق العمومية للحصول على الوثائق الإدارية وتعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين وينمي الشعور بالإكراه لدى العديد من رافضات ورافضي التلقيح" واعتبرت أن قرار الحكومة، بفرض جواز التلقيح، شكلا ومضمونا "نوع واضح من الانتقام من الرافضات والرافضين للتلقيح"

وتساءلت النقابة في بيانها دائما عن الكيفية التي ستتعامل بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي مع نساء ورجال التعليم والتلميذات والتلاميذ والطالبات والطلبة والمتدربات والمتدربين.. غير الملقحات والملقحين بسبب رفض التلقيح أو بسبب آخر، أمام خطر المنع من ولوج المؤسسات والإدارات التعليمية...؟؟؟ وما دنب التلميذات والتلاميذ من قرار عدم التلقيح من طرف أمهات وآباء وأولياء أمرهن وأمرهم.

واعتبرت النقابة أن قرارات الحكومة بفرض جواز التلقيح "غير مبرَّرة وينبه إلى ما لهذا القرار من تأثير عكسي بما أنه سيعزز الإحساس بالظلم والتمييز والمس بحرية الاختيار والاقناع والاقتناع" وشجبت ما أسمته بـ" عبثية إصدار الحكومة لقرارات تنحو نحو تقييد حرية المواطنات والمواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم في ولوج الأماكن العامة والمرافق العمومية والخاصة لقضاء أشغالهم ومصالحهم... وفضلا على رفض فرض قرار جواز التلقيح غير المبرر فقد تم دون وضع أي ترتيبات ضرورية وفق آجال زمنية معقولة تسمح بتفادي ما من شأنه ضرب مختلف مصالح المواطنات والمواطنين وتجنب أي تجاوز وشطط في استعمال السلطة وانتهاك لكافة الحقوق"

وطالبت النقابة من الحكومة إلغاء هذا القرار الذي وصفته بـ"التعسفي التمييزي " ودعت إلى ضمان احترام حرية الاختيار بشأن التلقيح ضدا على الإكراه وتكريس التفرقة بين المواطنات والمواطنين ودون أي سند منطقي أو علمي، وكذا ضمان حق المغاربة في المعلومة كاملة بخصوص الوضع الصحي الحقيقي والمعلومات الكافية حول الجائحة وما توفره التلقيحات من حماية ووقاية؛




 

Post a Comment

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

أحدث أقدم