مديرية سيدي سليمان تنخرط في عملية شرح مستجدات مباريات أطر الأكاديمية وتسليط الضوء عليها

 

تفعيلا لبرنامجها التواصلي واستمرارا للقاءات التي  ما فتئت تعقدها مديرية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي سليمان  وتنزيلا لمبدأي التواصل  والشفافية في إطار مقتضيات الاصلاح الشمولي للقطاع في إطار مواكبة مشاريع الإصلاح والتعريف بها، خاصة بعدما خصت حافظة المشاريع والأطر المنطقية لها المجال الثالث للحكامة والتعبئة، وضمنه  المشروع 17 لتفعيل أحكام القانون الاطار " تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية"  . 

وفي هذا الإطار  انخرطت المديرية  في عملية تسليط الضوء وشرح مستجدات مباريات أطر الأكاديمية في ظل الشروط الجديدة، خاصة المتعلقة بالسن والميزات وورسالة التحفيز وسنوات الحصول على الإجازة . واعتبر المصطفى أوشريف المدير الإقليمي للوزارة أن "ما اعتبره البعض "إقصاء" انطلاقا من هذه الشروط أو بعضها، هو عكس ذلك محاولة للرفع من نجاعة المنظومة وتجويدها" ، مشيرا في هذا السياق إلى "أن أي إصلاح يعتبر العنصر البشري المحور الأساس في العملية التعليمية التعلمية" . وربط أوشريف بين ما تم إقراره  وما هو مسطر في مشاريع القانون الاطار 51-17  " خاصة  في المشروع 09 المتعلق بتجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بتدبير المسارات المهنية و المشروع 15 المتعلق  بالارتقاء بتدبير الموارد البشرية، وأيضا البرنامج الكبير المتعلق بالإستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر.

واسترسل المصطفى أوشريف شارحا أكثر، إذ اعتبر أن "تحديد السن في 30 سنة  يهدف الى جذب هذه الفئة نحو مهن التدريس والاستثمار استثمارا ناجعا  في تكوينها  ومساراتها المهنية، كما أن هذا الإجراء سيمكن الوالجين في هذا السن من اكتساب خبرات مهمة تساعدهم مستقبلا  على  الترقي والتدرج في مناصب المسؤولية نظير السنوات الممكن أن يقضوها"، أما بخصوص الميزة ورسالة التحفيز فيرى المدير الإقليمي أن " اعتماد الأولى يأتي   من أجل اختيار الأجود بناء على التميز في المسار الدراسي من البكالوريا حتى الاجازة، علما أن الحاصلين على الإجازة في التربية  تم استثناؤهم من هذا الشرط "، وتبقى بحسب أوشريف رسالة التحفيز "من أجل رغبة  وجدية المترشحة أو المترشح والاستعداد لحب المهنة وممارستها بكل تفان".

 ودعا المدير الإقليمي للوزارة الجميع إلى ضرورة الانخراط الفعلي والإيجابي في تنزيل وأجرأة مشاريع الإصلاح كما أطرها القانون الإطار 17-51 المتعلق بالتربية و التكوين و البحث العلمي و جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته ورافعة لنهضة تربوية تعليمية رائدة، معتبرا أن الاجراءات المقترحة هدفها الرفع من جودة الترشيحات  وقيمة التوجه لممارسة مهنة التدريس، "وإذا نجحنا في ذلك، وبتظافر جهود الجميع، فإن الأمر لا محالة سينعكس إيجابيا على القطاع" .