النموذج التنموي والقانون الإطار يعيدان الحوار القطاعي إلى نقطة انطلاق جديدة

 

يرى العديد من المتتبعين للشأن التربوي بالمغرب أن سير جولات الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بقطاع التربية الوطنية ستتأثر بتوجهات النموذج التنموي الجديد والقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.

وترجح مصادر أنه خلال الجولات الأولى من الحوار قد نجحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إعادته إلى نقطة الصفر  بإعادة جميع الملفات التي سبق التوافق حولها في عهد الوزير السابق السيد سعيد أمزازي وكان بعضها ينتظر البرمجة للعرض في المجلس الحكومي أو البعض الآخر الذي كان محط دراسة من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة بالموضوع.

هذه العودة إلى وضعية الانطلاق رغم إعطائها مسميات أخرى من طرف الوزارة أو النقابات التعليمية كانت ضرورية للوزارة لإعادة مناقشة جميع الملفات على أرضية جديدة ومنظور جديد وهي توصيات النموذج التنموي الجديد مضامين القانون الإطار 51.17 والتي تتجلى في الورش الهام لإعداد نظام أساسي جديد يصلح ثغرات النظام السابق ويرتكز على موجهات النموذج التنموي ومضامين القانون الإطار وخاصة  توصيف المهام المنوطة بكل إطار وربط الترقي في المسار المهني بالمردودية والربط كذلك بين المسؤولية والمحاسبة والتجربة المهنية والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بعض مهن التربية .

وتجدر الإشارة أن اللقاءات الأولية للنقابات التعليمية بالسيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والتي سُوِّق لها إعلاميا بشكل واسع قد خلصت إلى انطلاق مشاورات النظام الأساسي الجديد بداية شهر يناير المقبل أخذا بعين الاعتبار ما جاء به القانون الإطار 51.17 والنموذج التنموي الجديد.

تربية ماروك - تجمع الأساتذة