قال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن الرؤيـة
الاستـراتــيجية خصت موضـوع الــحكامة بمقاربـة شـمولية تنطلـق مـن تعـدد أبعادهـا
المتعلقـة بالتدبيــر ،والمشـاركة ، والشـفافية ،وربـط المسـؤولية بالمحاسـبة
،وتعامـل القانون-الإطـار 51.17مـع البنيـات الجهويـة والإقليمــية والمحليـة
لتدبيــر المنظومـة كنسـق متكامـل
ومتعاضـد ،وربـط النجـاح فـي رفـع التحديـات التــي تطرحهـا الــحكامة الجيـدة
للمنظومـة بضـرورة الاستناد إلى مقومات متعاضدة ،من أهمها نظام للــحكامة
التــرابية ناجع ومتماسك ،يستقي من مبادئ الجهوية المتقدمة ، ويــنبني علـى تنظيـم
يــرتكز علـى اللامركزيـة واللاتمركـز ،ويدمـج مقومـات الشـراكة بيــن الأطـراف
المعنيـة فـي إطـار تعاقـدي.
مـن هـذا المنظـور ،فـإن أي تعديـل للقانـون ُ المتعلـق بالأكاديمــيات
الجهويـة للتــربية والتكويــن ،يتعيــن أن يـدرج هـذه العناصـر عنـد القيـام بمراجعـة القانـون ِ بغايـة
إحـداث تغييــر جـري ُ ء ومجـدد يهـم الاختصاصـات ،والهيـاكل والتنظيـم وآليـات
القيـادة والتدبيــر والتسـييــر ،مـن أجـل تطويــر تدبيــر مجالـي أكثـر قربـا
مـن المؤسسـات التعليمــية ،ومـن المحيـط المسـتفيد مـن خدماتهـا.
وأوصى
المجلــس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في رأي له بإدخــال تغييـــر شــامل
وعمـــيق علــى القانــون ،07.00 المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين وبلــورة تصــور قانونــي مســتقبلي ومواكــب للمستجدات ،يكون كفيلا بوضع
الأكاديمـيات الجهوية للتـربية والتكويـن ،والبنيات التابعة لها ،ضمن نسق ناجع
للـحكامة التــرابية ،يحمـل تغييــرات حاسـمة ،تسـتمد قوتهـا مـن التوجهـات
والمبـادئ والمقومـات والقواعـد التــي أوردهـا القانون-الإطـار مـن أجـل إرسـاء
«جيـل جديـد مـن الأكاديمــيات.»
وأضاف المجلس أنه سـيكون من المفيد، في إطار المجهودات المبذولة لتجمـيع
النصوص التشريعية المنظمة للتعليم المدرسـي، دراسة إمكانية دمـج أحـكام مشـروع
القانـون المتعلـق بالأكاديمــيات الجهويـة للتــربية والتكويــن فـي مشـروع
القانـون المتعلـق بالتعليـم المدرســي مـن أجـل بلـورة مدونـة قانونيـة متكاملـة.
واقترح المجلس توصـــيات بهــدف الإســهام فــي مراجعــة هــذا النــص
القانونــي عبـــر تحديــد مجموعــة مــن المجــالات التشــريعية التـــي تســتلزم المراجعــة أو
التوضـــيح أو التدقيــق أو الإغنــاء.
1- خيارات
السـياسة العمومـية في اللامركزية واللاتمركز
دعا المجلس إلى توضــيح وضـع الأكاديمــية ،بيــن كونهـا مؤسسـة عمومــية
تشـتغل فـي دائـرة المهـام والاختصاصـات الموكلـة
إليهـا بنـص تشـريعي ،وتنفـذ قـرارات مجلسـها الإداري وتحـت وصايـة السـلطة
الـحكومــية ،وبيــن كونهـا بنيـات إداريـة جهويـة لا ممركزة ،تضطلع بمهام تمثيل
الإدارة المركزية على المستوى الجهوي ،عبـر صلاحيات مفوضة لها بقرار وزاري لا تدخل
ضمن الاختصاصات الأصلية للأكاديمــية ،وتمارسـها تحت السـلطة المباشـرة للإدارة
المركزية. فــي هــذا البــاب ،ســـيكون مــن المفيــد توصـــيف التنظيــم
التـــرابي للتعليــم المدرســـي مــن حيــث كونــه ، ِ إمــا منتظمــا فــي
هيكلــة لامركزيـة تتشـكل مـن مؤسسـات عمومــية مسـتقلة ،وإمـا فـي تنظيـم تــرابي
يجمـع بيــن هيكلـة لامركزيـة ،وأخـرى لاممركـزة متفرعــة عــن الإدارة
المركزيــة. من هذا المنطلق ،يقتـرح المجلس تحديد لائحة صلاحيات الإدارة المركزية
12التـي يمكن نقلها إلى الأكاديمـية كاختصاصات ذاتــية محـددة فـي نـص مشـروع هـذا
القانـون، ولائحـة الاختصاصـات الأخـرى التــي تتعلـق بصلاحيـات الإدارة المركزيـة
التــي يمكـن تفويضهـا للأكاديمــية ،مـن أجـل تدبيــرها ،وتمثيـل الإدارة
المركزيـة علـى المسـتوى الجهـوي.
2- استقلالية
الأكاديمـيات
يرى المجلس أنه يتعيــن تجســيد مبـدأ الاسـتقلالية المخـول ُ
للأكاديمــيات ،عبــر صلاحيـات واختصاصـات ت ّ مكنهـا مـن اتخـاذ القـرار وتنفيـذه
فــي احتـــرام تــام لمبــدأ الشــفافية وربــط المســؤولية بالمحاســبة .مــن
هــذا المنظــور ،يقتـــرح المجلــس تضمـيـــن اختصاصــات تمكنها من تعزيز
استقلاليتها التــربوية والإدارية ،والمالية ،والتــي تباشرها في احتــرام
للتوجيهات الوطنية ،والضوابـط والمرجعيـات التنظيمــية المعتمـدة فـي كل مجـال مـن
مجــالات تدخلهـا.
وعلــى ســبيل المثــال يرى المجلس
أنه يجب التفكيـــر فــي نقــل مجموعــة مــن الصلاحيــات ،التـــي تضطلــع بهــا
حاليــا الإدارة المركزيــة ،إلــى الأكاديمـــيات وتصريفهــا فــي لائحــة
اختصاصاتهــا لاســـيما الاختصاصــات التاليــة:
اختصاصــات تتعلــق بالمجــال التـــربوي :إحــداث المؤسســات التعليمـــية
العمومـــية وتسمـــيتها ،إحــداث مراكــز جهويــة متخصصـة ،اعتمـاد بــرامج
ومضامـيــن تــربوية وتعليمــية وثقافيـة تسـتوعب خصوصــية الجهـة فـي إطـار
المرونـة المتاحـة فــي المنهــاج الوطنـــي ،إحــداث مســارات تعليمـــية
متخصصــة ،اعتمــاد بـــرامج التكويـــن المســتمر للأطــر التـــربوية ،اعتمــاد
الخريطـة المدرســية علـى مسـتوى الجهـة ،تنظيـم الزمـن المدرســي للتعليـم
والتعلـم ،تحديـد «بنيـات تــرابية وســيطة, إعـداد خطـط عمـل التــربية غيــر
النظامــية ،15اعتمـاد المـوارد التــربوية فـي مراعـاة للــحاجات الجهويـة.
اختصاصــات تتعلــق بمجــال تدبيـــر المــوارد البشــرية :التدبيـــر
المباشــر للمــوارد البشــرية مــع تنويــع صـــيغ التوظيــف وآلياتـه مـن
بيــنها التوظيـف بالتعاقـد بالنسـبة لبعـض الوظائـف أو المهـام المتخصصـة
والداعمـة للمهـن التــربوية ،فـي مراعــاة لـــحاجيات الجهــة والتخطيــط
المؤطــر لتدبيـــر مواردهــا؛
اختصاصــات تتعلــق بالمجــال الإداري: التنظيــم الإداري للأكاديمـــية
وتكييفــه حســب حاجاتهــا المنبثقــة عــن أهدافهــا الاستـراتـــيجية ومشــروعها
التنمــوي الجهــوي ،النظــام الداخلــي للأكاديمـــية وللمؤسســات التـــربوية
والمراكــز الجهويــة ،التعييـــن فــي مناصــب المســؤولية التـــربوية
والإداريــة، المســاطر الإداريــة وقواعــد العمــل الإداري والتدبيـــري
للأكاديمـــية؛
اختصاصــات تتعلــق بالمجــال المالــي: تخطيــط وتوزيــع المـــيزانية
حســب حاجاتهــا الفعليــة والتفــاوض بشــأنها وتـرتـــيب الأولويات والتنفيذ
،تنويع مصادر تمويلها لاســيما عبــر تمكيــنها من تقديم منتوجات وخدمات 17مؤدى
عنها ،تدخل في بـاب اختصاصهـا وخبــرتها الوظيفيـة ،اقتنـاء الممتلـكات وتدبيــرها
،تفويـض تدبيــر فضـاءات تعليمــية شـاغرة للأغيـار فـي إطـار تعاقـدي وفـق
الضوابـط التــي تسـنها المقتضــيات التشـريعية والتنظيمــية.
في المقابل ،تقوم السلطة الـحكومـية والإدارة المركزية بدورها التنظيمـي
،عبـر تحديد الضوابط والمعاييـر والمساطر التـي يجب أن تســتند إليهــا
الأكاديمـــيات فــي تفعيــل هــذه الاختصاصــات ،مــع مراعــاة القواعــد
والمبــادئ المتضمنــة فــي القوانيـــن المنظمــة للقطـاع وأهـداف الإصـلاح.
3- إشراف
السلطة الـحكومـية على الأكاديمـيات
يقتــرح المجلس إدراج عدد من المقتضــيات التــي تحدد مجالات إشراف السلطة
الـحكومــية على الأكاديمــيات الجهوية، بشكل يعزز استقلالية هذه الأخيــرة من جهة
،ويوضح الدور الاستـراتــيجي والتنظيمــي للسلطة الـحكومــية ،من جهة أخرى
،ولاســيما فيما يتعلق ،على سـبيل المثال لا الــحصر ،بالمجالات التالية:
- مجـال
المشـروع الجهـوي متعـدد السـنوات لتنمــية وتطويــر التعليـم المدرســي ،تتولـى
فيـه الأكاديمــية مهمـة الإعـداد
والتنفيذ ،ويضطلع فيه مجلسها الإداري باختصاص المصادقة في هذا المستوى
،فيما تحتفظ فيه السلطة الـحكومـية المكلفـة بالتعليـم المدرســي بصلاحيـة
المصادقـة النهائيـة والتأشيــر علـى المشـروع؛
- إبــرام
عقـود -البــرامج ثلاثيـة الأطـراف بيــن الدولـة والأكاديمــية والجهـة ،وهـي
العقـود التــي تحـدد التزامـات كل طـرف فـي إنجـاز الأهـداف المتضمنـة فـي
المشـروع الجهـوي ،وعمليـات التنفيـذ ،والتدابيــر ،والتمويـلات والتتبـع
والتقييـم .تتولـى الأكاديمــية ،فـي هـذا المجـال ،مهمـة الإعـداد بشـراكة وتنســيق
مـع السـلطات الـحكومــية المعنيـة ،فيمـا يضطلـع مجلسـها الإداري باختصــاص
المصادقــة والتتبــع والمراقبــة ،وتظــل صلاحيــة المصادقــة النهائيــة
والتتبــع والتقييــم موكلــة إلــى الســلطات الـحكومـــية المعنيــة ،لاســـيما
قطاعــي التعليــم المدرســـي والماليــة؛
- مجال
البــرامج والتكويــنات الجهوية ،والذي تتولى في شـأنه الأكاديمــية مهمة الإعداد
والتنفيذ ،أما مجلسـها الإداري فيتولـى اختصـاص المصادقـة والتتبـع والمراقبـة
،فيمـا تضطلـع السـلطة الـحكومــية للتعليـم المدرســي بصلاحيـة التأشيــر
والمراقبـة والتقييم.
4- اختصاصات
الأكاديمـيات
أوصى المجلــس بمراجعــة اختصاصــات الأكاديمـــيات وتمتـــيعها بمهــام وصلاحيــات ّ تمكنهــا مــن تنمـــية التـــربية والتعليــم والتكويــن بالجهـة، وتوفيــر التعليـم المدرســي وجمــيع الخدمـات العمومــية المرتبطـة بـه ،والعمـل علـى ضمـان الولـوج إليهـا لجمـــيع الأطفــال فــي ســن التمــدرس المتواجديـــن داخــل المجــال التـــرابي التابــع لهــا ،وتنفيــذ الســـياسة العمومـــية والبـــرامج والمشاريع التـــي تضعهــا الســلطة الـحكومـــية المكلفــة بالتعليــم المدرســـي ،وذلــك وفقا للضوابـط والمعاييــر المنظمـة لهـذا القطـاع .ويمكـن ،علـى سـبيل المثـال ،أن يتضمـن تفصــيل هـذه الاختصاصـات المجـالات التاليــة لتدخــل الأكاديمـــيات:
تنمـية العرض المدرسـي الجهوي وتنويعه، أخذا بعيـن الاعتبار مجموعة من
المحددات ،لاسـيما ،التوجهات الوطنية ، والـــحاجيات الجهويــة ،وأولويــات
تعمـــيم التعليــم الإلزامـــي ،بمــا فــي ذلــك التعليــم الأولي،23والتمــدرس
الاســتدراكي ، وتوقعات تطور الخريطة المدر َّ سـية ،وأهداف التمـييـز الإيجابي
المخول للوسط القروي وشبه الـحضري والمناطق ذات الخصـاص ،ومـد الجسـور بيــن
مكونـات المنظومـة ،ومسـتلزمات التــربية الدامجـة ،ومـا إلـى ذلـك مـن توجهـات
متعلقـة بأهـداف الإصـلاح فـي شـموليته، وفـي طابعـه النسـقي المنصـوص عليـه فـي
الرؤيـة الاستـراتــيجية والقانون-الإطـار .51.17
تطويـــر البنيــة التحتـــية والتجهيـــزات المدرســـية وتحســـين ظــروف
اســتقبال المتعلمـيـــن ،بالنظــر إلــى الأثــر الـــحاسم الذي يــنطوي عليه
تحســين الفضاءات المدرســية بما يلزم لتحقيق جودتها ،وتوفيــر الفضاءات
والتجهيــزات الرياضــية والثقافيــة ،ووضــع بـــرنامج لتنمـــية المكتبــات
المدرســـية وتســهيل ولــوج المتعلمـيـــن إلــى المــوارد البيداغوجيــة
،ولاســـيما باســتعمال الوســائل الرقمـــية.
تفعيــل النمــوذج البيداغوجــي الوطنـــي ،وذلــك ،تماشــيا مــع النصــوص
التشــريعية والتنظيمـــية الجــاري بهــا العمــل ،والأطــر المرجعيــة للمناهــج
والبـــرامج، ومــع التوجهــات المنصــوص عليهــا فــي البــاب الخامــس مــن
القانون-الإطــار .51.17
العمل على التكييف اللازم للعرض المدرســي الجهوي ،من أجل إدماج مبادئ
التــربية الدامجة وغاياتها التــربوية والتكويــنية ، َ ومـن ثـم ،تـيســير
الولـوج إلـى التــربية لفائـدة الأطفـال فـي وضعيـة إعاقـة وفـي وضعيـات صعبـة
،والطفـلات بالوسـط القـروي ،والمنقطعيــن عـن الدراسـة قبـل إتمـام أطـوار
التعليـم الإلزامــي ،وأطفـال الأجانـب المقيمـيــن بالمغـرب ،وكذلـك المتعلمـيــن
ممـن يتهد ُدهـم خطـر الانقطـاع عـن الدارسـة.
إدمــاج الرقمـــيات فــي النظــام المدرســـي ،عمــلا بمقتضـــيات
المــادة 33مــن القانون-الإطــار 51.17وتفعيــلا لتوجهــات النمــوذج التنمــوي
الجديــد.
توفيـــر الدعــم مــن أجــل التـــربية والتكويـــن لفائــدة
المتعلمـيـــن ،وفــق الضوابــط والمعاييـــر المعتمــدة فــي النصــوص التشـريعية
والتنظيمــية ذات الصلـة بهـذا المجـال ،ولاســيما المعاييــر والضوابـط المعمـول
بهـا فـي قطـاع التعليـم المدرســي أو المقتضـــيات القانونيــة المســتجدة فــي
هــذا الصــدد.
تطويــر الموارد البشرية وكفاءاتها والرفع من أدائها ،باعتماد ما يتطلبه
ذلك من نظام للتدبيــر الاستشرافي للوظائف والكفاءات ،وبــرامج للتكويــن الأساس
،والتكويــن المستمر والتنمــية المهنية ،ونظام للتأطيــر والمواكبة والتقييم
،ونظام لتثمـيــن الابتكار وتشــجيع التمــيز .
تطويـر البحث والابتكار ،ليساهم في تحسـين منظومة التعليم المدرسـي بشكل
عام ،والممارسات المهنية بشكل خاص.
إحــداث شــبكات مؤسســات التـــربية والتعليــم والتكويـــن ،وإدارة
أنشــطتها طبقــا للنصــوص التشــريعية والتنظيمـــية المتعلقــة بهــذه الشــبكات.
تطويـر بـرامج للإشعاع الثقافي والفني والرياضـي والانفتاح على المحيط.
إبــرام شـراكات مع هيئات ومؤسسـات وطنية ودولية ،من أجل المسـاهمة في
تحقيق أهداف تطويــر التعليم المدرســي الجهوي والوطنــي.
الإشراف على مؤسسات التعليم المدرسـي التابعة للقطاع الخاص ،ومؤسسات
التعليم المدرسـي غيـر الربحية أو الشريكة وضمان التزامها بمبادئ المرفق العمومـي
،وذلك طبقا للمهام الموكولة
والتنظيمـية ،وتوجيهات السلطات الـحكومـية المختصة.
القيــام بمهــام المراقبــة والتقييــم والافتحــاص ، ْ المنصبــة علــى
الأداء التـــربوي والتدبيـــري للمؤسســات التعليمـــية ،العمومـــية والخاصــة
علــى الســواء، وفــق التوجهــات الوطنيــة، والمعاييـــر المعتمــدة فــي هــذا
المجــال، والضوابــط المتصلــة بهــا.
5- مجالات
تدخل الأكاديمـيات في التكويـن والبحث التـربوي
تستلزم في رأي المجلــس ،التفكيـــر فــي:
- الربــط بيـــن المراكــز الجهويــة لمهــن
التـــربية والتكويـــن والأكاديمـــيات ،لمــا ســـيحققه مــن نجاعــة فــي
تدبيـــر التكويـــن الأســاس والمهنـــي ،وبنــاء تصــور واضـــح ومندمــج لأدوار
ومســؤوليات هــذه المكونــات للمنظومــة علــى الصعيــد الجهــوي ،باعتبارهـا
الفاعـل الأساســي الـذي يحـدد الــحاجيات مـن المـوارد البشـرية ومواصفاتهـا
المهنيـة ،والمــيدان العملـي والمهنـي لتأطيـــر وتكويـــن الأســاتذة والأطــر
التـــربوية والإداريــة، وفضــاء تعزيــز الكفــاءات والخبـــرات فــي مجــالات
التكويـــن والبحــث؛
- العمل على إرساء بنية وطنية ،تشتغل ضمن
التوجهات الكبـرى للسـياسة العمومـية في مجال مهن التـربية والتكويـن ، وتتكلف
بالتخطيط الاستـراتـيجي في هذا المجال ،وتحديد الضوابط المهنية ،والأطر المرجعية
للوظائف ،وتتبع حاجيات وتطويــر كفاياتهـا ،ورصـد وتعمــيم الممارسـات الجيـدة
،واستشـراف المهـن الجديـدة والمسـتقبلية ورسـم آفاقهـا ،ومـا إلـى ذلـك مـن مهـام
داعمـة لتطويــر مهـن المنظومـة التــربوية .وســيكون مـن المفيـد أن تتـم دراسـة
جـدوى إحـداث هـذه البنيـة الوطنيـة مـن حيـث إطارهـا المؤسساتــي وآليـات
اشـتغالها ،كمؤسسـة عمومــية أو كهيئـة وطنيـة متخصصـة ،بمقدورهـا تولـي هـذه
المهـام بمـا يحقـق المرونـة اللازمـة لتحقيـق أهـداف إحداثهـا .علـى أن تعمـل
هـذه البنيـة ،فـي تنســيق وتكامـل مـع الأكاديمــيات الجهويـة ،علـى تفعيـل
المخطـط الاستـراتــيجي الوطنـي علـى الصعيـد التــرابي ،وتتبـع نتائـج المشـاريع
وآثارهـا علـى الممارسـات المهنيـة؛
- تعزيــز اختصاصــات الأكاديمـــيات ،بتبنـــي
استـراتـــيجية وبـــرنامج عمــل متعــدد الســنوات فــي مجــال البحــث
التـــربوي وتخصـــيص مـــيزانية لتمويــل المشــاريع؛
- التنصـيص على إمكانية إحداث بنيات أو مراكز
جهوية متخصصة في مجال البحث التـربوي؛
إرساء آليات مستدامة لتفعيل مشاركة المؤسسات التعليمـية في مشاريع البحث
التـربوي ،وعلى الخصوص البحث التدخلي
( )Recherche-Actionاللازم لتنمـية الأداء البيداغوجي؛
- إرسـاء آليـات لتنظيـم وتمتـيــن العمـل
المشتــرك بيــن الأكاديمــيات والمراكـز الجهويـة للتــربية والتكويــن
،والجامعـات ،والهيئـات الوطنيـة المكلفـة بالبحـث العلمــي ،ومراكـز البحـث
الوطنيـة.
6- المجلس
الإداري للأكاديمـية
أوصى المجلس بما يلي:
- مراجعــة تـــركيبة المجلــس الإداري
للأكاديمـــية ،علــى نحــو لا تتعــدى 12عضــوا كحــد أقصــى ،وذلــك اعتبــارا
للــدور الاستـراتــيجي للمجلـس الإداري فـي قيـادة الأكاديمــية واتخـاذ
القـرارات المتعلقـة بتدبيــر التعليـم المدرســي علـى الصعيـد
الجهـوي وتطويــره .ويمكـن أن تتشـكل هـذه التــركيبة مـن أعضـاء تتدخـل
مؤسسـاتهم بصفـة مباشـرة فـي الوصايـة علـى الأكاديمـية أو في التدبيـر الجهوي
لقطاع التعليم المدرسـي (السلطة الـحكومـية المكلفة بالتعليم المدرسـي ،ووالي
الجهة ورئيــس الجهــة ،الســلطة الـحكومـــية المكلفــة بالماليــة ،)...وأعضــاء
تســاهم مؤسســاتهم فــي تجويــد الخدمــات والتقائيــة السـياســيات العمومــية
(ممثلـو الإدارة التــرابية :التعليـم العالـي ،والصحـة ،والرياضـة ،والثقافـة
،)...وأعضـاء معيـنيــن من بيـن خبـراء مستقليـن أو شخصـيات مشهود لها بالكفاءة
والتجربة والخبـرة في أحد المجالات التـربوية أو العلمـية أو
الاقتصاديـة أو الاجتماعيـة أو الثقافيـة ...وغيــرها مـن المجـالات ذات
الصلـة بالمنظومـة التــربوية.
- تدقيـق مهـام المجلـس الإداري للأكاديمــية
،بهـدف تمكيــنه مـن اتخـاذ جمــيع التدابيــر والقـرارات اللازمـة لــحسن ســير
الأكاديمـــية وتقويــة أدائهــا ،وتمكيـــنه مــن الاختصاصــات الاستـراتـــيجية
لقيــادة المؤسســة العمومـــية .
- ومــن بيـــن المجــالات التـــي يمكــن أن
يبــت فيهــا :المشــروع الجهــوي لتنمـــية التعليــم المدرســـي ،والتعاقــد
الثلاثــي الأطــراف بيــن الدولة والأكاديمــية والجهة ،الخريطة المدرســية
،إحداث البنيات التــرابية الوســيطة ،وشبكة مؤشرات تتبع أداء المؤسسات التعليمـية
،إحداث المؤسسات التعليمـية وتسمـياتها ،وخدمات الدعم من أجل التـربية والتكويـن
،وحركية الموارد البشرية داخل الجهة ،والتمـييــز الإيجابي لفائدة الأوساط القروية
وشبه الــحضرية والمناطق ذات الخصاص ،البـــرامج التعليمـــية التكمـــيلية
للبـــرامج الوطنيــة ،التعييـــن فــي مناصــب المســؤولية ،الأنظمــة الداخليــة
للأكاديمـــية ،بــرمجة المــيزانية وتوزيعها ،اتفاقيات الشراكة والتعاون ،بــرامج
البحث التــربوي والتكويــن المستمر ،تقييم المؤسسات المدرســـية...
- عـلاوة علـى هـذه الصلاحيـات ،يمكـن أن تسـند
للمجلـس الإداري مهـام أخـرى تخـول لـه بموجـب النصـوص التشـريعية والتنظيمــية
الخاصـة بالتعليـم المدرســي.
- إرسـاء آليـات التدبيــر الاستـراتــيجي
للمؤسسـات العمومــية مـن أجـل تعزيـز أداء الأكاديمــيات ،وبالنظـر إلـى اتسـاع
مجـالات اختصاصاتهـا ،وتنـوع بنياتهـا الإداريـة والتــربوية ،ومتطلبـات التدبيــر
الإداري الناجـع ،وعلـى الخصـوص منهـا:
+ العمل بأهداف استـراتـيجية لتنمـية التعليم
المدرسـي بالجهة ،عبـر اعتماد مشروع متعدد السنوات لتنمـية هذا
القطاع ،وتقديم حصـيلة نتائجه سنويا على المستوى الجهوي؛
+ إرسـاء مبـدأ التعاقـد مـع الدولـة ،والجهـة
،ومـع الهيـاكل المكونـة للأكاديمــية، ولاســيما مـن خـلال :عقود-بــرامج بيــن
الدولـة والأكاديمــية والجهـة ،بــرنامج عمـل المديــرية الإقليمــية المصـادق
عليـه مـن طـرف الأكاديمــية ،مشـروع المؤسسـة التــربوية المصـادق عليـه مـن طـرف
المديــرية الإقليمــية؛
+ إحـداث لجنتـيــن دائمتـيــن تضافـان إلـى
اللجـان المقتــرحة فـي مشـروع القانـون :لجنـة دائمـة تعنـى بالاستـراتــيجية
والاسـتثمارات ،ولجنـة دائمـة تضطلـع بمجـال البحـث والابتـكار؛
- إضافـة اختصـاص «التــربية الرقمــية »إلـى
لجنـة الشـؤون التــربوية والبيداغوجيـة ،اسـتحضارا لرهانـات التحـول الرقمـــي؛
- تحديـد آليـات التتبـع والمراقبـة والتقييـم
وربـط المسـؤولية بالمحاسـبة ،وعلـى الخصـوص الآليـات التاليـة :تتبـع تطـور
مؤشـرات الأداء ،عقـود-أداء تبــرم مـع المسؤوليــن الإدارييــن عنـد تعييــنهم
،أو تجديـد تعييــنهم وتكـون أساسـا لهـذا الغـرض (مديــر الأكاديمــية ،المديــر
الإقليمــي ،مديــر المؤسسـة التعليمــية)؛
- نظـام للمعلومـات ،يكـون مرتبطـا عضويـا ب «النظـام المعلوماتــي الوطنـي المندمـج» 31علـى صعيـد الـوزارة المختصـة بالتعليـم المدر ُ ســي ،ويسـهم فـي تغذيتـه المسـتمرة بالمعطيـات الصاعـدة ،وفـق الضوابـط والأدوات المنهجيـة والتقنيـة والتحليليـة الموضوعـة لهـذا الغـرض
للإطلاع على وثيقة رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كاملا
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم