المجلس الأعلى للتعليم يدعو لتحديد مدلول استقلالية المؤسسات التعليمية

 

أكد المجلـس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي علـى أهمــية تحديـد نطـاق اسـتقلالية المؤسسـات التعليمــية ،باعتبارهـا جـزء مـن التنظيـم التــرابي للأكاديمــية ،وهي الاسـتقلالية التــي كرسـتها الرؤية الاستـراتــيجية بمثابة مبدأ في حكامة المنظومة ،18وكإحدى مقومات التفريع في تدبيــر  التعليم المدرسي واقترح المجلس في رأي أدلى به بشأن إصلاح القانون المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والبحث العلمي مجموعة من النقاط محدد في ما يلي:

-       تحديد مدلـول اسـتقلالية المؤسسـة التعليمــية الـذي ســيتم اعتمـاده ،لاســيما فـي المجـال التــربوي ،والتدبيـــر الإداري ،وتدبيـــر المــوارد البشــرية ،والتدبيـــر المالــي ،مــع الإحالــة علــى نصــوص تنظيمـــية وعلــى قوانيـــن داخليــة لتدقيــق هــذه المكونــات ومقوماتهــا؛
- التنصـيص على إلزامـية العمل بمشروع المؤسسة ُ ،الذي يتعيـن أن ي َّ حدد بمقتضـى نص تنظيمـي ،تطبيقا للمقتضـيات التـي جاء بها مشروع قانون التعليم المدرسـي ،باعتباره تصريفا محليا متشاورا حوله للمشروع البيداغوجي الجهوي ،وآليـة عمليـة لتفعيـل مبـدأ التعاقـد علـى بــرامج ،ونظيــرا لمبـدأ الاسـتقلالية ،وخيطـا ناظمـا فعليـا لعمـل المؤسسـة بــرمتها وبمجمل مكوناتها ،الإدارية والبيداغوجية والمتعلمـيـن والشركاء ،وعلى رأسهم ممثلو الأسر ،في اتجاه تشجيع استثمار كل الإمكانيات المتاحة للقيادة البيداغوجية الفعالة للمؤسسة التعليمـية؛
- تخويل دور واضح «للبنيات التـرابية الوسـيطة» المقتـرحة ضمن هذا الرأي ،من خلال نص تنظيمـي يحدد ضوابط ومعاييــر أداء المؤسسـات التعليمــية وتتبعهـا ،وآليـات الدعـم والاستشـارة والتأطيــر المخولـة لهـا ،مـن أجـل بلـوغ أهـداف مشروع المؤسسة ،واتساق مشاريعها مع أهداف بــرنامج العمل الإقليمــي ومشروع تطويــر التعليم المدرســي الجهوي؛
- إعــادة النظــر فــي هيــاكل الـــحكامة للمؤسســات التعليمـــية ،وتحديدهــا بنــص تنظيمـــي للرفــع مــن فعاليتهــا وأدائهــا ومســاهمتها فــي قيــادة المؤسســة التعليمـــية