وزيرة الاقتصاد..إصلاح صناديق التقاعد مطروح بجولة الحوار الاجتماعي المقبلة

 

أكدت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن صناديق التقاعد مهددة بالإفلاس وكشفت دراسة أشرفت الوزارة على إعدادها عن طريق مكتب دراسات أن منظومة التقاعد تتميز بعدم تجانسها وتحتاج تدخلا عاجلا لإصلاحها قبل أن تتعرض للإفلاس الكامل.

 

تأكيد الوزيرة جاء في في كلمة لها خلال لقاء دراسي نظمته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول موضوع “استدامة أنظمة التقاعد في ظل تعميم الحماية الاجتماعية” مؤكدة أيضا أن إصلاح صناديق التقاعد سيكون محور نقاش مع النقابات خلال جولات الحوار الاجتماعي التي ستنطلق في الأيام المقبلة و أن النقاش حول هذا الورش ينبغي أن يتسم بالمسؤولية والجرأة حفاظا حقوق الأجيال المقبلة التي ستستفيد من نظام التقاعد.

وسجلت المعطيات التي قدتمها الوزيرة تفاوتا كبيرا في نسبة المساهمات بين الموظفين (28٪) ومستخدمي المقاولات والمؤسسات العمومية (18٪) وأجراء القطاع الخاص (11.89٪) ووجود اختلاف في نسبة استبدال الدخل وعلى مستوى سقف النظام والمُحدد في 6000 درهم لأجراء القطاع الخاص و19000 درهم لمستخدمي المؤسسات العمومية وبدون سقف للموظفين.

 

وأشارت نفس الدراسة أن نظام المعاشات المدنية سيستنفد احتياطياته وهي70 مليار درهم بحلول سنة 2028. وللوفاء بالتزاماته وأن الصندوق المغربي للتقاعد سيحتاج ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام؛ فيما لا يترك كل من المستوى الحالي لنسبة المساهمة (28٪) وسن التقاعد القانوني (63 سنة) سوى هامش ضيق لتبني إصلاح مقياسي جديد. بالإضافة إلى ذلك فإن أفق استدامة النظام القريب يجعل أثر الإصلاح المقياسي يقتصر على خفض الدين الضمني دون معالجة إشكالية نفاد احتياطات النظام.