جدَّدَت الجامعة
الوطنية للتعليم FNE (التوجه الديمقراطي) رفضها "المبدئي والمطلق" لقرار فرض
جواز التلقيح ومنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم وتطبيق "الأجرة مقابل
التلقيح" واعتبرته في بيان لها "قرارا تعسفيا واستبداديا ".
وأضافت النقابة
في نص البيان المتوصل به أن الحكومة أقدمت على "إصدار قرار تعسفي تسلطي فاقد للمشروعية،
دخل حيز التنفيذ الثلاثاء 8 فبراير 2022، يتعلق بفرض اقتطاعات من أجور موظفي
القطاع العام والخاص غير المُلقَّحين، خصوصا غير المُطعَّمين بالحُقنة الثالثة
المعززة ضد فيروس كورونا، هذا القرار الذي لا يمكن تصنيفه إلا ضمن الانتهاكات
السافرة المتواصلة لحقوق الإنسان وللحق في العمل الذي يتضمنه الدستور والاتفاقات
والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب".
و ذكَّرت
الجامعة بموقفها المبدئي المعبر عنه في بيانها الصادر عن مكتبها الوطني بتاريخ 21
أكتوبر 2021، الرافض كليا لفرض جواز التلقيح على المواطنات والمواطنين، كوثيقة
رسمية ملزمة للتنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية والدخول إلى الإدارات
العمومية وشبه العمومية والخاصة والولوج إلى الفنادق والمطاعم والمقاهي والحمامات
والقاعات الرياضية والمحلات التجارية والسفر إلى الخارج.
واعتبرت النقابة
بلاغ رئاسة الحكومة ومذكرة العمل الإجبارية، الصادرة عن وزارة الانتقال الرقمي
وإصلاح الإدارة بتاريخ 2 فبراير 2022، القاضية بمنع الموظفين غير الملقحين من
الولوج إلى مقر العمل واعتبارهم بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، مما سيعرضهم
لإجراءات تأديبية تعسفية لا ترتكز على أي أساس قانوني.
ودعت النقابة
الحكومة إلى السهر على ضمان استمرارية المرافق العمومية في أداء خدماتها، بما
يستلزم ذلك من توفير كل متطلبات شروط السلامة والصحة وحماية صحة الموظفين/ات
والمواطنين/ات، بدل استغلال ظرفية الجائحة في التضييق على الحريات العامة.
وعبرت النقابة
التعليمية عن رفضها لسياسة "استفراد الحكومة بالتدبير الأحادي لظرفية الجائحة
ومخلفاتها مما يعطل مصالح المواطنين/ات وينمي الإحساس بالإكراه والتمييز ويُكَرس
الشطط في استعمال السلطة ويُقَيد الحريات..." ودعت الحكومة إلى إلغاء القرار القاضي
بإجبارية جواز التلقيح ومنع الموظفين وسائر الأجراء من ولوج مقرات عملهم وكل القرارات
المقيدة للحريات العامة، وإلى حماية القدرة الشرائية للشعب المغربي والاستجابة
الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لعموم المأجورين وفي مقدمتهم نساء ورجال التعليم
بجميع فئاتهم وكل العاملين بالقطاع.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم