بعد تقريره..هذه توصيات المجلس الأعلى للحسابات لوزارة شكيب بنموسى

 

قال التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2019-2020 انه بالنظر إلى تعقد إشكالية التعليم، بشكل عام، والتعليم بالوسط القروي، بشكل خاص، يوصي المجلس القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية بإجراءات مباشرة وأخرى ذات طابع منهجي:

- التصدي بكل حزم لجل أسباب الضعف المرتبط بالجانب البيداغوجي وخاصة تغيب الأساتذة والضعف والهشاشة على مستوى التأطير الإداري وعلى مستوى توجيه التلاميذ؛

- مضاعفة الجهود، بالتعاون مع القطاع الوزاري المكلف بالمالية والجماعات الترابية والفاعلين العموميين المعنيين (السلطات المحلية، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، )... من أجل توفير اللوجيستيك اللازم قصد تحسين ظروف التمدرس بالوسط القروي:

✓ بشكل مباشر على مستوى المؤسسات التعليمية: من خلال إحصاء دقيق للنقط السوداء وتحديد الأولويات وبرمجة التدخلات، وخاصة فيما يتعلق بالربط بشبكات الماء والتطهير الصحي والإنترنيت، والسلامة (الحراسة والسياجات،) وتدفئة الأقسام واقتناء العتاد الديداكتيكي وعتاد المختبرات؛

✓ بشكل غير مباشر فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي لفائدة التمدرس: إعادة النظر في برنامج '' تيسير'' وتثمين تنزيل المبادرة الملكية ''مليون محفظة'' وتحسين مؤشرات الجودة المتعلقة بالخدماتالمدرسية، وخاصة المطاعم المدرسية والداخليات والنقل المدرسي.

ويضيف التقرير : "وإذا كانت هذه الإجراءات تستدعي المزيد من الوسائل المالية التي تبقى تعبئتها رهينة بإمكانيات الحكومة، فإن جودة التعليم بالوسط القروي لا ترتبط فقط بالقطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية وبحجم الوسائل المالية المعبأة، بل تستدعي اعتماد استراتيجية على المدى الطويل مع الانخراط الفعلي لمكونات المجتمع بأكمله والوعي بأن الشأن التعليمي مسؤولية الجميع."

لهذه الاعتبارات، يوصي المجلس القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية بتنسيق مع السلطات العمومية ذات الصلة باعتماد إجراءات أكثر ابتكارا وأقل تكلفة قياسا مع الأثر المنتظر. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بما يلي:

- التسريع بتفعيل عملية استهداف المستفيدين من الدعم العمومي من أجل التدبير الأمثل للوسائل المتوفرة وتفادي أشكال الهدر التي تم تحديدها؛

- إرساء وعي وتملك مباشر للمؤسسات التعليمية من طرف الفاعلين المحليين (تعبئة الجماعات والجهة والسلطات المحلية) وتنشيط أجهزة حكامة المؤسسات التعليمية وتحفيز المجتمع المدني المحلي والمسؤولية الاجتماعية للمقاولات والأعمال المواطنة والخيرية، مع الحرص على التنسيق والتدبير الأمثل لهذه المساهمات؛

- الإسراع بتطبيق الحلول المرتبطة بالتعلم عن بعد لفائدة العالم القروي لا سيما فيما يتعلق بالتجهيز (الربط بالإنترنيت وتوفير اللوحات الإلكترونية) والمضمون (البرامج التربوية والمكتبات الرقمية، )...؛

- القيام بحملات تواصلية استباقية وعبر قنوات متنوعة على المدى الطويل من أجل مواصلة توعية الأسر بالوسط القروي بإيجابيات التمدرس على أبنائهم