بنموسى..عدد أطر الأكاديميات المضربين بين 20 و25 ألف وسيتم استدراك الوضع

 

قال السيد شكيب بنموسى،وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إن عدد اطر الأكاديميات المضربين عن العمل يتراوح بين 20 و25 ألف مضرب، مقرا بأن هذا الرقم يقتضي التحرك من أجل استدراك الوضع.

 

وأضاف السيد الوزير في لقاء صحفي اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 أن “أغلبية الأساتذة يهتمون بالتلاميذ ومصيرهم، لكن هناك فئات لا تمتلك الرغبة”، مؤكدا أن الوزارة تشتغل على مواكبة التلاميذ من خلال الدعم المدرسي، مع ضمان الأولوية للمستويات الإشهادية والمواد الرئيسية.

وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن “بعض الأساتذة أطر الأكاديميات يرفضون دخول المفتشين إلى حجرات الدرس لإجراء عمليات التقييم”، مشددا على أن الرهان الأساسي بالنسبة إليه هو “الجودة”.

 

وجدَّد السيد الوزير التأكيد أن المدرس محور أساسي على مستوى إنجاح العملية التعلمية، معبرا عن أهمية التكوين المستمر للشغيلة ومراجعة المقررات الدراسية لمستويات عديدة. وأن “التكوين المستمر يجب أن يكون في اللغات الأجنبية والرقمنة”، مؤكدا على أهمية بناء الثقة في ميدان التعليم مشيرا إلى انه سيتم عقد لقاءات إقليمية في الأسابيع المقبلة.

وبعدما أكد أن يد الوزارة ممدودة لمختلف الشركاء الاجتماعيين للجلوس إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى حلول متوافق بشأنها، شدد على أن الوزارة ستواصل الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين تطبيقا لمبدإ الأجر مقابل العمل.

 

وبخصوص تعويض الحصص الدارسية بسبب استمرار الإضرابات بالتزامن مع قرب الإمتحانات، كشف الوزير أن الوزارة بصدد وضع برنامج للدعم المدرسي لمعالجة هذا الإشكال، مضيفا أن هذا البرنامج سيركز في البدء على المراحل الإشهادية من أجل مساعدة التلاميذ على الاستعداد الجيد للامتحانات.

 

وتابع بنموسى، أن هذا البرنامج الذي سيعلن عنه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم صياغته بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وجمعيات أولياء التلاميذ إلى جانب عدد من جمعيات المجتمع المدني.

 

وجدد بنموسى التأكيد أن الوزارة منكبة على إعداد مشروع نظام أساسي جديد، يرتقب أن يتم إخراجه في نهاية يوليوز المقبل، مضيفا أن هذا النظام الجديد، سيكون موحدا ويهم جميع الفئات التعليمية، بمن فيها الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأبرز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن هذا النظام الأساسي الجديد سيمكن من معالجة مختلف الإشكالات التعليمية المطروحة، مؤكدا في السياق ذاته حرص الحكومة على تحسين وضعية أطر هيئة التدريس، لضمان نجاح الإصلاح المنشود للقطاع، وأشار إلى شروع الوزارة في تسوية عدد من الملفات التعلمية العالقة، وذلك في إطار الاتفاق المرحلي الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

 

وسجل بنموسى أن الحوار سيتواصل طبقا لمضامين الاتفاق المرحلي، لتدارس باقي الملفات الأخرى المدرجة، وفي طليعتها مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، وملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فيما سبق للطرفين أن اتفقا على تسوية ملف موظفي الوزارة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وملف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ضمن مشروع النظام الأساسي المذكور، والمرتقب صدوره في نهاية يوليوز 2022.