ردا على سؤال كتابي حول التقيد بالإجراءات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من
الرواتب تقدم به فريق الأصالة والعاصرة بمجلس النواب أكد السيد شكيب بنموسى وزير
التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنمصالح الوزارة إقليميا وجهويا تعمد
إلى إخضاع كل توقف عن العمل إلى الاقتطاع من الأجر باعتباره تغيبا غير مبرر
قانونيا.
واستندت الوزارة في جوابها على أحكام المرسوم رقم 2.99.1216 بتاريخ 10 ماي
2000 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب
موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وكذا
مقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 26/2012 بتاريخ 15 نونبر 2012 بشأن التغيب غير
المشروع عن العمل.
وشددت الوزارة على حرصها على محاربة بعض الظواهر السلوكية التي تعتبر
إخلالا بالالتزامات الوظيفية, وخاصة حالات التغيب عن العمل خارج الحالات المنصوص
عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تستوجب تفعيل
المساطر القانونية المتمثلة أساسا في الاقتطاع من الأجور وترك الوظيفة والمتابعة
التأديبية.
وأكدت الوزارة في نفس الجواب أن هذه الإجراءات والتدابير التي تنجزها هذه
المصالح تندرج ضمن المسؤوليات المنوطة بها والرامية إلى الحفاظ وصون الزمن
التربوي, وضمان الحق في التمدرس لعموم التلاميذ بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
وأن المصالح الإدارية إقليميا وجهويا تعالج الشكايات التي ترِد عليها في موضوع
الاقتطاتا من الرتب من طرف المتضررين وتعمد إلى التحري في موضوعها والبث فيها على
بينة من الامر وبما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم