دعت الجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي وزير
التربية بنموسى شكيب إلى التسريع بحل ملف التعاقد في إطار الوظيفة العمومية وكل
الملفات العالقة .
ووقفت النقابة عبر مجلسها الوطني المنعقد عن بعد بشكل استثنائي يوم الأحد
27 مارس 2022 على "الارتباك الواضح "
الذي تعرفه المنظومة التعليمية ببلادنا بسبب "الإضرابات المشروعة"
للشغيلة التعليمية وبسبب "تماطل" الحكومة ووزارة التربية في حل المشاكل
وبسبب "سياسات الترقيع والبريكولاج" كـ "أوراش" التي لن تُصلح
ما أسمته النقابة بـ"التمزقات والأضرار الكبيرة" التي أصابت المنظومة
التعليمية.
وردت النقابة سبب كل هذه المشاكل حسب بيانها المتوصل به إلى "الحوارات
العقيمة" القائمة بين الوزارة والنقابات وعدم الوفاء بالالتزامات والتعهدات.
واتهمت النقابة الوزارة بعدم تثبيت كلام ممثل وزير التربية يوم 31 يناير
2022 بحضور لجنة الحوار الوطنية لـ "لتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض
عليهم التعاقد" والنقابات التعليمية الخمس حيث أكد حسب البيان نفسه على أن
"المتعاقدين سيتم إدماجهم في إطار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية
الوطنية الموحد في إطار الوظيفة العمومية .. وسيتم إيقاف العمل بالأنظمة الأساسية
الإثنى عشر لموظفي الأكاديميات" مضيفة أن التعبير تم تأكيده في الاجتماع مع
النقابات يوم 15 فبراير 2022 بل عبر عن اتفاقه، في الاجتماع مع النقابات يوم 23
مارس 2022، على إصدار بيان مشترك مع النقابات يؤكد فيه الأمر.
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم وزير التربية الوطنية بـ"الحل الآني
والعاجل لملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد" وطيه نهائيا وحل جميع
الملفات العالقة للفئات التعليمية، وخلق جو تربوي وتعليمي حقيقي بالمؤسسات التعليمية
يتعبأ الجميع على إنجاحه لصالح بلدنا وصالح بنات وأبناء شعبنا ويضع حدا للمعاناة
والإساءات الممنهجة لنساء ورجال التعليم القطاع المحوري والأساسي لتنمية الإنسان
والوطنحسب تعبير البيان النقابي دائما.
وطالبت أيضا بالحوار الجدي حول النظام
الأساسي الموحَّد لجميع موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في
إطار الوظيفة العمومية بالارتكاز على النظام الأساسي لـ 2003 وتجاوز جميع ثغراته
والحفاظ على ما أسمته "مُكَيْسِباته" ورفع أضراره وتحقيق مكاسب جديدة
مُعبئة ومُحفزة للشغيلة التعليمية لتلعب دورها الرائد بتألق لصالح بلادنا وصالح
بنات وأبناء شعبنا؛
ورفضت النقابة في نفس البيان ما أسمته بـ"الحلول الترقيعية" و"البريكولاج" في التربية والتعليم
ويرفض التدابير الإدارية التي اعتبرتها لامعقولة ولاتربوية وتعسفية وضاغطة والمتعلقة
بإسناد أقسام الأستاذات والأساتذة المضربات والمضربين إلى غيرهم، ويرفض تغيير
البنيات التربوية وضمها.
وجددت النقابة الرفض القاطع للاقتطاعات "اللاقانونية من الأجور بسبب
الإضراب" وجددت الدعوة للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وإلى
التنسيقيات النقابية والمستقلة وإلى جميع الشغيلة التعليمية بكل فئاتها من أجل
توحيد الصف للدفاع بصدق وإخلاص عن التعليم العمومي والمجاني والموحد ببلادنا من
الأولي إلى العالي، وعن موظفاته وموظفيه في إطار الوظيفة العمومية ومواجهة كل تراجع
عن مكتسباتها التاريخية. وأعلنت عن قرار عقد المؤتمر الوطني للجامعة الوطنية
للتعليم FNE حضوريا خلال شتنبر 2022.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم