أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي
والرياضة أنها لا تدخر جهدا في الارتقاء بالأوضاع المادية والإدارية لكافة
الموظفين المنتسبين إليها وذلك للدور المركزي للرأسمال البشري في برامج الإصلاح
التي تنخرط فيها المنظومة التربوية ببلادنا بمن فيهم الموظفون المزاولون لمهامهم
بقطاع التربية الوطنية والحاصلين على شهادات عليا.
وأشارت الوزارة في هذا الإطار وجوابا على سؤال
كتابي بمجلس النواب إلى انه قد تم الاتفاق ضمن مخرجات الحوار القطاعي الأخير بين
ممثلي الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية والذي تم تحت إشراف رئيس
الحكومة على تسوية الوضعية الإدارية والمادية لهذه الفئة من الموظفين حاملي شهادة
الماستر بإحداث مناصب مالية في مشروع قانون المالية ابتداء من سنة 2023 وتنظيم
مباراة كتابية وشفوية في حدود المناصب المفتوحة للتباري حسب الخصاص في التخصصات
المطلوبة بالتعليم الثانوي وفتح الترقي في الدرجة الموالية داخل السلك أو خارجه.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم