عقدت الحكومة، يومه الخميس 11 من صفر 1444، ُموَافِقُ 8 شتنبر 2022، مجلسها
الأسبوعي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرضين قطاعيين
أحدهما حول مستجدات الدخول المدرسي 2022-2023.
وأشاد السيد رئيس الحكومة بنجاح الدخول المدرسي في مختلف أقاليم المملكة
بفضل جهود الأسرة التعليمية بمختلف مكوناتها، من أطر تربوية وإدارية وتقنية. كما
نوه بأمهات وآباء وأولياء التلاميذ وبانخراطهم الفعال في إنجاح الدخول المدرسي.
وذكر السيد رئيس الحكومة أن الدخول المدرسي 2022-2023 يكتسي أهميةً خاصة، حيث
سَيَعْرِفُ الانطلاقة الفعلية لِخَارِطَة الطريق من أجل تجويد المدرسة العمومية في
أفق سنة 2026، تَمَاشِياً مع مخرجات الُمشَاوَرَات الوطنية التي تم إطلاقها منذ
شهر ماي الماضي على الصعيد الوطني.
وفي ختام كلمته، ذكَّر السيد الرئيس بحرص الحكومة على ضمان استقرار أثمنة
الكتب المدرسية، رغم ارتفاع تكاليف أسعار الورق والطباعة، بفضل دعمها المالي
للناشرين بميزانية بلغت 105 ملايين درهم.
بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي
2022-2023، قدمه السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي
والرياضة.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد الوزير أن انطلاق الموسم الدراسي الجديد يأتي
تحت شعار "من أجل مدرسة ذات جودة للجميع"، وتميز بالتحاق أزيد من 07
ملايين و900 ألف بين تلميذة وتلميذ، والتحاق 525 ألف طفلة وطفل بالتعليم الأولي.
كما عرف هذا الدخول المدرسي فتح 169 مؤسسة جديدة من أصل 11000مؤسسة تعليمية و19
مدرسة جماعاتية و54 داخلية، و3098 حجرة دراسية جديدة.
علاوة على ذلك، سلط العرض الضوء على مجموعة من التدابير الرامية إلى تيسير
عملية الدخول المدرسي لهذه السنة، والهادفة إلى خدمة المصلحة الفضلى للمتعلمات
والمتعلمين ورسم مشروع مدرسة الجودة وتكريس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وتعزيز دور
المدرسة كقاطرة لإنجاح النموذج التنموي لبلادنا وكوسيلة لتحقيق الارتقاء الفردي
والجماعي مع إحداث التأثير الملموس والمباشر على التلميذ وتحسين جودة التعلمات.
وفي هذا الإطار، تم إطلاق برنامج التأهيل الاستعجالي والتأهيل المندمج
للمؤسسات التعليمية وتعزيز جودة نموذج التعليم الأولي من خلال إحداث ما يقرب من
5000 قسم جديد وتكوين مجموع المربيات والمربين، بالإضافة إلى تحقيق التعليم
الإلزامي عن طريق الحد من الهدر المدرسي عبر استهداف التلاميذ في سن التمدرس من
الذين لم يتم تسجيلهم أو إعادة تسجيلهم، بالموازاة مع قوافل التعليم غير النظامي؛
وتنمية التفتح لدى التلاميذ من خلال تعزيز روح المواطنة لديهم، وتقوية فضولهم
المعرفي وثقافتهم العامة ومهاراتهم الإبداعية والتواصلية، وإطلاق برنامج وطني
مبتكر للدعم التربوي لمعالجة صعوبات التعلم الرئيسية في المستوى الابتدائي، و
تطوير استخدام التكنولوجيا الرقمية لتدريس المواد العلمية بالمستوى الإعدادي من
خلال توفير موارد رقمية جديدة وتكوين الأساتذة على استعمالها.
إلى جانب ذلك، أشار السيد الوزير في عرضه إلى توظيف 20.000 من الأطر خلال
هذه السنة وتكوينهم بشكل أفضل لمزاولة مهامهم؛ ووضع الآليات اللازمة الكفيلة
بتدارك التأخر الذي مس المنظومة بسبب الأزمة الصحية، وتنزيل التدابير التي جاءت
بها خريطة الطريق لضمان مدرسة ذات جودة للجميع.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم