النقابات التعليمية تتمسك بتحقيق مطالبها في النظام الأساسي الجديد

 


أكدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في بيان لها أنها "انخرطت في أشغال اللجنة الخاصة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار الوظيفة العمومية، من خلال مجموعة من اللقاءات تداولت في الجانب المتعلق بالمُوَجهَات والمبادئ العامة للنظام الأساسي، وكان من المفترض اختتامها مع متم يوليوز 2022، غير أن التنسيق النقابي الخماسي آثر تغليب رهان تجويد العرض على هاجس الجدولة الزمني".

وأكدت النقابات التعليمية أنه قد تم توسيع دائرة النقاش والتفاوض حول المطالب المُدرَجة بمشروع النظام الأساسي حيث تطالب بتضمينه مطالب وهي فتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة) وإحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين؛

كما طالبت النقابات بمعالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذي تم توظيفهم بـ 7 و8 و9) والزيادة في أجور نساء ورجال التعليم ومراجعة نظام التعويضات الحالي وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة بالإضافة إلى إدماج الأساتذة وأطر الدعم "الذين فُرض عليهم التعاقد" في أسلاك الوظيفة العمومية. وبأجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكدا الملفات التدبيرية والتسريع بتسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم.

وجددت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية في نفس البيان تأكيدها على صيانة كافة المُكتسبات الحالية والاتفاق بشأن أخرى جديدة تتجاوز مختلف نقائص النظام الأساسي الحالي سواء المرصودة أو المُحْتملة، مع التمسك بهامش زمني بعد ذلك لعرض المشروع المُتوافق بشأنه على النقاش الموسَّع داخل مختلف الهياكل التنظيمية النقابية لاتخاذ القرار المناسب.

 


Post a Comment

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

أحدث أقدم