أكد السيد عبد الرزاق الادريسي الكاتب الوطني لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم أن أشغال اللجنة المشتركة بين النقابات التعليمية ووزارة التربية أنهت أمس الجمعة 23 شتنبر 2022 جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإعداد مشروع محضر يتضمن المبادئ الكبرى لمخرجات أشغال اللجنة حتى يمكن إدراجها في قانون المالية 2023 خلال المجلس الوزاري بداية أكتوبر المقبل.
أضاف السيد الادريسي أنه وفي انتظار إدخال التعديلات والمصادقة من طرف
النقابات عبر أجهزتها والتوقيع على المحضر المذكور في إطار اجتماع الأسبوع المقبل
الذي سيجمع وزير التربية والكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس فقد تم التأكيد
على ذلك من قبل تم الاحتفاظ بالمُكتسبات في مجالات الترقية، في إطار الوظيفة
العمومية، بالاختيار والامتحان المهني والتسقيف (والتي يستفيد منها سنويا حوالي
20000 موظف وموظفة بوزارة التربية).
من جهة أخرى أشار السيد الادريسي أنه ولأول مرة سيتم سن منحة المردودية
Prime de performance لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية بهدف
التحفير والارتقاء بالأداءات بالمؤسسات التعليمية وبإدارات وزارة التربية الوطنية،
وقد اقترحت الوزارة 1200 درهم صافية شهرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد طيلة
الحياة المهنية، وقد اعتبرت النقابات أنها غير كافية وطالبت بـ 1500 درهم صافية
شهرية، أي 18000 درهم سنوية (أي ما يساوي 3 أشهر أجر لـ 6000 درهم) وتم التأكيد
على أن هذه المنحة يجب أن تعتمد على الانصاف والموضوعية والأخلاق وأن تكون مرتبطة
بأداء الموظف وقابلة للتطوير مستقبلا، وقد اقترحت الوزارة أن المستفيدين
والمستفيدات كل سنة هو 10% (من حوالي 316000 مجموع موظفي وزارة التربية) أي حوالي
30000 موظف/ة في السنة الأولى وطالبت النقابات ب، 15% أي حوالي 45000 موظف/ة، كما
أن احتساب هذه النسبة يتم على مستوى مؤسسة أو أكثر، حيث يتم ترتيب المعنيين
اعتمادا على شبكة تنقيط تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات من بينها التكوين
المستمر والأداء المهني، وسيتم اعتماد شرط الاستقرار 3 سنوات في المنصب. وعندما
يستفيد الموظف من المنحة الشهرية لمدة 3 سنوات متتالية يتم بعدها من جديد تقييم
أداء الموظف وإن كان إيجابيا يتم تمديد الاستفادة، وفي حالة تدني المردودية اقترحت
الوزارة سحب المنحة كاملة، وطالبت النقابات بسحب النصف فقط وإذا استمر تدني
المردودية يتم سحب المنحة كاملة ويمكن استرجاعها عندما يتسحن الأداء. كما أن منحة
المردودية ليست بديلا عن الحق في الأجر ومختلف الترقيات.
أما ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين فقد تم الاتفاق
على إلغاء الأنظمة الأساسية 12 لموظفي الأكاديميات مباشرة مع صدور النظام الأساسي
الجديد حيث سيتم
إدماجهم في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية وبذلك ستسري عليهم
مقتضيات هذا النظام الجديد طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد وسيحصون على
منصب مالي مركزي والتوظيف في مناصب مالية محدثة بموجب قانون المالية ضمن جدول
أعداد موظفي الأكاديميات كما سيتوصلون بأجورهم مباشرة من الخزينة المركزية؛كما سيشاركون في الحركة
الانتقالية الوطنية لموظفي وزارة . كما سيتم ترسيمهم بأثر رجعي ومالي وإداري أي
الترقيات في الرتب والمشاركة في الامتحان المهني للترقية 2022 من السلم 10 إلى
السلم 11 بالنسبة للفوج الأول (2 يناير 2017) مع ضمان حقهم في في المشاركة في
المباريات الداخلية بوزارة التربية وخارجها؛
أما بالنسبة للفئات الأخرى فقد قد تم الاتفاق على معالجة بعض الملفات ضمن
مقتضيات انتقالية وعامة:
1- تفعيل ما تبقى من التزامات اتفاق 18 يناير 2022: التوجيه والتخطيط،
حاملي الشهادات..؛
2- إدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي
الجديد؛
3- ملف
الدكاترة، تغيير الإطار الى أستاذ باحث له نفس مسار الأستاذ الباحث بالجامعة؛
4- فتح إمكانية إدماج الأطر المشتركة (محرر - متصرف – تقني - مهندس) (بناء
على طلب) في النظام الأساسي الجديد؛
5- إحداث مفتش التبريز بالأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي
BTS والتأهيلي..؛
6- تصحيح
وضعية الأساتذة المستبرزين؛
7- معالجة
ملف الأساتذة الذين لا زالوا متدربين، بمن فيهم المفروض عليهم التعاقد؛
8- مراجعة شروط ولوج مراكز التكوين: الأقدمية 15 سنة، السلم 11، الإجازة؛
9- المرتبون
في السلم 10 (التوظيف الأول في السلم 7/8/9)؛
10- العمل على تمثيل المفروض عليهم التعاقد من طرف ممثلي الموظفين في
اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء؛
11- ملف الأساتذة الذين تم إدماجهم (العرضيون سابقا والوضعيات المماثلة)؛
12- فتح المسارات أمام الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة
والملحقين الاجتماعيين؛
بالنسبة لملف المقصيين من خارج السلم (أساتذة الإبتدائي وأساتذة الإعدادي
والملحقين) اعتبرت الوزارة أن الأمر يتعلق بالحوار المركزي، كما هو شأن الدرجة
الجديدة، وليس القطاعي.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم