الحكومة تشرع في مناقشة إصلاح التقاعد

 

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، عن الشروع في تشخيص وضعية نظام التقاعد بالمغرب، في أفق الوصول إلى وضع مبادئ للإصلاح وأجندته.

جاء ذلك بعد عقد اجتماع للجنة المكلفة بإصلاح التقاعد، اليوم الأربعاء بالرباط، حيث شهد اللقاء حضور الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلا و الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومدراء صناديق التقاعد.

وقالت الوزيرة في تصريح صحفي، أنه ستعقد اجتماعات من أجل تقاسم التشخيص حول وضعية صناديق التقاعد في المغرب.

وأكدت على أن دراسات كانت أنجزت من قبل حكومات سابقة سيتم تقاسم نتائجها مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأشارت إلى أن النقاش حول التقاعد بدأ منذ تشكيل اللجنة الوطنية حول هذا الموضوع قبل عشرة أعوام، حيث يراد تحيين ما توصلت إليه تلك اللجنة.

وشدد على أنه من الضروري معالجة هذا الملف المعقد والاستراتيجي بالنسبة للمغرب، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على الجلوس حول طاولة الحوار من أجل التوافق حول التشخيص.

وأفاد عمر علاكوش، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد للشغالين بالمغرب، أن اللقاء مع وزير الاقتصاد والمالية، كان أوليا، مع المركزيات الثلاث الأكثر تمثيلية، مشيرا إلى أن تم التأكيد على ضرورة تبني مقاربة ونقاش تشاركي في التعاطي مع ملف إصلاح التقاعد، مشددا على ضرورة إنجاز دراسة إكتوارية من أجل الإحاطة بجميع أبعاد الإصلاح في أفق وضع خارطة طريق لتفعيله.

وكان المجلس الأعلى للحسابات أكد، في تقريره السنوي الصادر في مارس الماضي، أن تغطية التقاعد الإجمالية للسكان النشيطين بالمملكة لا تزال محدودة، فباعتبار 4,4 مليون مستفيد إلى نهاية سنة 2019 ، لم يتجاوز معدل التغطية 43  بالمائة.

وتتكون الفئة غير المشمولة بتغطية التقاعد أساسا والبالغ عددها 6,3 مليون نشيط، وفق التقرير، من العمال غير الأجراء بنسبة تناهز 50 بالمائة من إجمالي النشطين، بالإضافة إلى نسبة مهمة من العمال الأجراء غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

أنظمة التقاعد .. عدم تقارب وتعويضات متفاوتة

كشف المجلس، في تقريره، أن أنظمة التقاعد الأساسية تتميز بتعددها وعدم تقاربها بالإضافة إلى اختلاف في هيكلتها وإطارها التنظيمي وحكامتها وكذا قيادتها، كما أن هذه الأنظمة تبقى مجزأة وتخضع لمحددات وقواعد للتسيير غير منسجمة، إضافة إلى أن معدل التعويض الذي توفره يمكن أن يتفاوت بشكل كبير عن مستوى الأجر المحصل عليه في نهاية المسار المهني.

فبالنسبة لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، أفاد التقرير بأن التوقعات تشير إلى أن هذا النظام سيواجه خطر السيولة اعتبارا من سنة 2023 وستستهلك احتياطاته المالية في أفق سنة 2026، كما أن حجم الالتزامات الصافية غير المغطاة والتي بلغت 415 مليار درهم بنهاية سنة 2019 يلقي بثقله على الوضع المالي للنظام ويجعل الإصلاح الهيكلي أمرا ضروريا.

أما في ما يتعلق بالنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، أبرز المجلس أن العجز التقني المسجل منذ سنة 2004 سيتفاقم ليصل إلى 53,6 مليار درهم في أفق الستين سنة القادمة، وابتداء من سنة 2028 توقع التقرير أن يعرف هذا النظام أول عجز مالي.

وفي ما يخص النظام العام للضمان الاجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فمن المنتظر أن يسجل، وفق المصدر ذاته، عجزا تقنيا في أفق سنة 2029، وفي حالة عدم اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة سيتم استنفاد احتياطاته بحلول سنة 2046.

وبالنسبة لنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، يرى المجلس أن الإصلاح المعياري الذي عرفه لم يتضمن مواءمة السن القانوني للإحالة على التقاعد مع نظيره في نظام المعاشات المدنية في أفق الاندماج المرتقب في إطار القطب العمومي، أما نظام التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فلم يشمله الإصلاح المعياري.

توصيات المجلس

أوصى المجلس في تقريره، أنه وحتى يتسنى للحكومة تنزيل الإصلاح وضمان شروط نجاحه، بالاستمرار في مراجعة ومواءمة معايير أنظمة التقاعد الأساسية، ووضع حلول تمويل مناسبة، وإصلاح حكامة وقيادة الأنظمة بهدف تسهيل تقاربها.

كما أوصى المجلس بالشروع، في أقرب الآجال، في عملية الإصلاح الهيكلي عن طريق تسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية بهدف تقريب الأنظمة القائمة من نظام مستهدف ومحدد مسبقا.

ويرى المجلس أنه من الضروري تحديد خارطة طريق لمنظومة الإصلاح الهيكلي، منصوص عليها في قانون إطار يحدد الأهداف والمبادئ التوجيهية والحكامة والجدول الزمني للتنفيذ والانتقال إلى النظام المستهدف وكذا التزامات الأطراف المعنية، بالإضافة إلى الدراسة المعمقة في موضوع تغطية الديون الضمنية وفقا للأهداف والمبادئ التوجيهية للإصلاح وفي إطار خطة تمويل شاملة للتغطية الاجتماعية.

وأبرز المصدر ذاته، أنه من المهم مراجعة الإطار التنظيمي لنظام تقاعد العاملين غير الأجراء، لا سيما فيما يتعلق ببنيته الأساسية ومعاييره الرئيسية وكيفية عمله وحكامته.

وأفاد التقرير أن الإصلاح الهيكلي يكتسي صبغة ملحة خاصة بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، إلا أنه يحتاج إلى خارطة طريق محددة من قبل الحكومة، خصوصا بعد مرور ثمان سنوات على اعتماد قرارات اللجنة الوطنية، معتبرا أن الصعوبات التي تواجه نظام المعاشات المدنية ذات طبيعة هيكلية لدرجة أن التوحيد الافتراضي للنظام، في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي، لن يوفر حلا دائما ومستداما.