ترأس السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 بالرباط
مراسيم توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي يهدف إلى تأهيل
وتجويد منظومة التعليم العالي بما في ذلك رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ
الباحث والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج وضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدته
وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير وتعزيز مكانة الجامعات
وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات.
وتنقسم بنوذ الاتفاق إلى ثلاثة محاور أساسية مرتبطة بتعزيز آليات الحكامة
على مستوى مؤسسات التعليم العالي وذلك بمراجعة القانون 01-00 المنظم للتعليم
العالي وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وتثمين مجهوداتهم وتفعيل مخطط
تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
واتفقت الحكومة
والنقابات الممثلة لأساتذة التعليم العالي على زيادة في الأجور وكشفت مصادر من
داخل وزارة التعليم العالي أن مقدار الزيادة في الأجور المتفقة عليها يبلغ 3000
درهم لجميع الفئات، وتنزل على ثلاثة أشطر ابتداء من فاتح يناير 2023 ثم 2024
و2025.
وأكد السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن النهوض بقطاع التعليم العالي
وتعزيز كفاءات الجامعة المغربية،
رهين بانخراط أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي في إنجاحه، منوها بالعمل الذي قام
به أساتذة التعليم العالي في مغربة الأطر.
وأضاف بأن المخطط الوطني لتسريع تحـــول منظومة التعليم العالـي والبحث
العلمي والابتكار، الذي أعدته
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بطريقة تشاركية، يكتسي بعدا استراتيجيا،
ويستمد جوهره من التوجيهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، كما يهدف إلى
ترجمة أولويات البرنامج الحكومي، خصوصا في شقه المتعلق بتطوير الرأسمال
البشري.
وتنقسم بنود الاتفاق إلى ثلاثة محاور أساسية، مرتبطة بتعزيز آليات الحكامة
على مستوى مؤسسات التعليم
العالي وذلك بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وتحفيز الأساتذة الباحثين
بالتعليم العالي وتثمين مجهوداتهم،
وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
.
وبفضل هذا الاتفاق، سيتم وضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس
الاستحقاق والكفاءة. كما ينص الاتفاق على تحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة
الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات
تكوين الأطر العليا، من خلال مراجعة
نظام التعويضات المخول لها،
بحيث ستصرف هذه التعويضات على امتداد 3 سنوات
ابتداء من فاتح يناير 2023.
وسيتم بموجب هذا الاتفاق أيضا، إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع
بداية الموسم الجامعي
2024-2023، مع فتح وتشجيع مسالك تكوين تتلاءم مع أولويات القطاعات الإنتاجية
وخصوصيات المجالات الترابية.
وحضر هذا الاجتماع إلى جانب السيد رئيس الحكومة كل من السيدات والسادة:
يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، وعبد
اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير
المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة
المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إضافة إلى
ممثلين عن النقابة الوطنية للتعليم العالي.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم