كما تم الإشارة لذلك سابقا تم يوم الإثنين 21
نونبر 2022 لقاء بين السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي
والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية حيث تم تقديم العرض الحكومي
حول مختلف الملفات المطلبية.
ويتمحور العرض الحكومي الجديد حسب بلاغ مشترك
للنقابات التعليمية حول تسوية مستحقات ترقيات 2020 خلال شهر دجنبر المقبل من السنة
الجارية 2022 أما تسوية ترقيات 2021 فستتم خلال شهر مارس 2023 كما أكدت الوزارة إدماج
الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الجديد، وتخصيص مبلغ
800 مليون درهم كمستحقات لإعادة الترتيب والترسيم.
كما أكدت الوزارة خلال عرضها الجديد تسوية وضعيات
ما يزيد عن 36 ألف موظف من المعنيين بما تبقى من اتفاق 18 يناير2022 ويتعلق الأمر
بملفات المساعدين الإداريين والتقنيين والدكاترة العمالين بالقطاع وملف التعويضات
التكميلية وإحداث مفتشي التبريز وملف المكلفين خارج إطاهم الأصلي وملف أطر التوجيه
والتخطيط.
العرض الحكومي نص على إحداث تحفيز مادي يشمل 500
مؤسسة سنة 2023 بمنحة قدرها 10000 درهم لكل موظف من العاملين بها، على أن يرتفع
العدد إلى 2600 مؤسسة سنة 2024؛
أما بشأن ملف إحداث خارج السلم لغير المستفيدين
منه فقد تم التوافق على أن يتم التدقيق في تاريخ سريانه والأثرين الإداري والمالي
المترتبين عنه في إطار الحوار المركزي.
من جهتها وتبعا لبلاغها المشترك فقد أكدت النقابات
التعليمية الخمس ذات التمثيلية على ضرورة الإقرار بإدماج "الأساتذة الذين
فُرض عليهم التعاقد وأطر الدعم " بالوظيفة العمومية وإلغاء كل الأنظمة
الأساسية؛
واعتبرت النقابات أن اعتبار تسوية المستحقات
المتأخرة، رغم أهميتها وملحاحيتها، لا تدخل ضمن العرض الحكومي الذي يفترض أن يحمل
مستجدات ومكاسب جديدة للشغيلة التعليمية و دعت إلى التسريع بأجرأة ما تبقى من
الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية والذي يخص
ما يزيد عن 36 ألف موظف(ة) هو فقط وفاء بالتزام الوزارة باتفاق 18 يناير 2022
والذي من شأنه تعزيز مصداقية الحوار القطاعي.
كما طالبت نفس النقابات بضرورة توضيح
المعايير الموضوعية والعادلة لنظام التحفيز وعدم ربط الملفات العالقة أو المطالب
المشروعة للشغيلة التعليمية بالحوار المركزي، لكونها متعلقة بالسيرورة المهنية
المحفزة التي تم توقيع الاتفاق المرحلي على أساسها ويتعلق الأمر حسب البلاغ دائما بالمقصيين
من خارج السلم والدرجة الجديدة تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 والأساتذة المبرزين
وفق اتفاق 19 أبريل 2011 وبمعالجة ملف الزنزانة 10 بإعمال مقتضيات المادة 112
المطبقة حاليا لفائدة بعض الفئات بالنظام الاساسي الحالي وبملف ما تبقى من ضحايا
النظامين باعتماد تاريخ مفعول كفيل بترقية كل المعنيين بالإضافة إلى رصد الكلفة
المالية اللازمة لتسوية كل الملفات المتضمنة في اتفاق 18 يناير 2022 (المساعدين
التقنيين والمساعدين الإداريين، المبرزين، المكلفين خارج سلكهم الأصلي، حاملي
الشهادات، أطر الإدارة التربوية، المفتشين، أطر التوجيه والتخطيط والممونين) وأن
يتم ذلك في إطار الحوار القطاعي فقط.
وقد تم الاتفاق على عقد لقاء الثلاثاء المقبل 29
نونبر 2022، بعد أن طالب التنسيق النقابي الخماسي بتجويد العرض الحكومي المقدم
اليوم 21 نونبر 2022.
وأكد التنسيق النقابي رغبته في مواصلة الحوار من
أجل الوصول لنتائج مرضية، وحَمَّل الحكومة والوزارة مسؤولية تنامي حالة "التذمر
والاحتقان التي صار يعرفها القطاع والمفتوح على كل الاحتمالات جراء التأخر الحكومي
في الاستجابة لانتظارات الأسرة التعليمية في حين تمت الاستجابة لمطالب باقي
القطاعات العمومية دون انتظار نتائج الحوار المركزي".
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم