أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن إمهال وزارة التربية
الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أسبوعا لتلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات
المطروحة.
وأكدت النقابات في بلاغ مشترك لها صادر اليوم الثلاثاء 15 نونبر 2022 أنه
بعد هذه المهلة سيتم سلك كل البل "النضالية والتصعيدية الوحدوية
الممكنة" وذلك لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات
المتضررة من الأسرة التعليمية حسب تعبير البلاغ دائما.
وأوضحت النقابات أنها قد عقدت اجتماعها المفتوح يومه الإثنين 14 نونبر 2022
من أجل صياغة تصور موحد إزاء الوضعية الراهنة لمختلف ملفات الأسرة التعليمية سواء
المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد أو العالقة بعد اتفاق 18 يناير 2022 وأضافت
أن هذا الاجتماع يأتي بتزامن مع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 للمناقشة
بالبرلمان الذي يفترض أن ينهي حالة الانتظار التي تعرفها عدد من المطالب المشروعة
لنساء ورجال التعليم.
وأعلنت نفس النقابات عن دعمها لاحتجاجات الفئات المتضررة وتحميلها
المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة في ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع نتيجة
عدم التجاوب مع مطالب رجال ونساء التعليم ودعت الوزارة والحكومة إلى إعلان الحسم
النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام
الأساسي الجديد وفق ما تضمنه البلاغ النقابي ليوم 29 أكتوبر 2022 بما في ذلك إدراج
المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم