بالفيديو بنموسى: خارطة الطريق تروم القطع مع الطرق المتبعة في تنزيل الإصلاح

 

  شارك السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في فعاليات المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية، تحت شعار: " الرأسمال البشري رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية"، والذي نظمه مجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، حيث تمت خلاله مناقشة مسالك وسبل تعزيز الرأسمال البشري، بما يتيح تحقيق العدالة الاجتماعية، ويعزز شروط إنجاح تنزيل النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وخلال هذا اللقاء، أكد السيد الوزير على الأهمية الخاصة التي يكتسيها هذا اللقاء، في تعزيز التعبئة حول مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، وكسب رهان تجويد المدرسة العمومية، باعتبار الدور الأساسي للتربية والتعليم في تنمية الرأسمال البشري، والذي يعتبر رافعة لكل تنمية مستدامة، ومدخلا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وفي ذات الوقت، ضمان الاندماج والتماسك الاجتماعي.

واعتبر السيد الوزير، أن خارطة الطريق 2022-2026، التي بلورتها الوزارة، وشرعت في تنزيل أهدافها الاستراتيجية، تشكل، عبر محاور التدخل التي جاءت بها، آلية أساسية لتحقيق نهضة تربوية حقيقية للمنظومة التعليمية، وكسب رهانات الجودة، عبر جعل المدرسة تمكن المتعلمات والمتعلمين من اكتساب المهارات الأساسية، وتدعم نجاحهم الأكاديمي والمهني، من خلال تكوين جيل يتحلى بروح المسؤولية، وقادر على حمل مشعل التنمية المستدامة بما فيه ازدهار ورفاه كل المواطنات والمواطنين.

وأكد بنموسى أن رهان تجويد المدرسة العمومية أضحى من القضايا التي تحظى باهتمام متزايد اعتبارا لدور التربية والتعليم في تنمية الرأسمال البشري الذي يعتبر رافعة لكل تنمية مستدامة، ومدخلا لتحقيق العدالة الاجتماعية وفي ذات الوقت ضمان الاندماج والتماسك الاجتماعي، إذ لا يمكن الحديث عن المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية البشرية دون توخي الجودة.

واعتبر بنموسى أن ربط الجودة بالتربية والتكوين ينسجم مع اعتبار أن الحق في التعليم لا يقتصر فقط على ضمان ولوج عادل ومنصف إلى المدرسة، بل كذلك الاستفادة من تعليم ذي جودة للجميع، مضيفا أن الحكم بجودة المنظومة التربوية رهين بمدى قدرتها على تمكين المتعلمات والمتعلمين من اكتســاب المهــارات الأساســية لضمان ارتقاءهم الاجتماعــي وتحقيق ذواتهم.

وأضاف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه “من أجل تحقيق نهضة حقيقية داخل نظامنا التعليمي، قامت الوزارة بإعداد خارطة الطريق 2222-2222 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، وفق مقاربة تشاركية، جسدتها المشاورات الوطنية حول تجويد المدرسة العمومية، حيث تم الانفتاح على أهم الفاعلين داخل المدرسة، وعلى شركاء المنظومة التربوية”. والتي “تروم القطع مع الطرق المتبعة في تنزيل الإصلاح، وذلك بالانتقال من مقاربة ترتكز على الإمكانات والمساطر، إلى ثقافة تركز على الأثر وعلى النسقية لضمان تضافر الجهود وتقوية قدرات الفاعلين ودعم استقلاليتهم وحفز وتشجيع روح المبادرة والتجديد لديهم”.

 

وأكد أن هناك ثلاثة أهداف استراتيجية، وهي تعزيز اكتساب المعارف والكفايات الأساسية وتكريس التفتح وقيم المواطنة لدى المتعلمات والمتعلمين، وكذا تقليص الهدر المدرس ي من أجل تحصين المجهودات المبذولة لتحقيق إلزامية التعليم. ولتحقيقها “تم التركيز على ثلاثة مداخل استراتيجية تتمثل في التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية، مع تحديد التزامات مدققة وملموسة، حسب كل مجال للتدخل، تروم جعل التلاميذ متفتحين، ومتحكمين في التعلمات الأساس ويستكملون تعليمهم الإلزامي، وكذا مدرسين متمكنين ويحضون بالتقدير وملتزمين كليا بنجاح تلامذتهم ومؤسسات تعليمية توفر فضاء آمنا وملائما للاستقبال تعمها روح التعاون بين كل الفاعلين”.

 

وشدد السيد الوزير أن “خارطة الطريق تولي عناية خاصة للجانب المرتبط بالعنصر البشري والذي يهم التلميذ وكذا الأستاذ، فبالنسبة للتلميذ، تم الاهتمام بالمراحل الأولى من مساره في التعلم وذلك بالتركيز على التعليم الأولي باعتباره المحطة الأساس التي ينبغي أن ينطلق منها تجويد المنظومة التعليمية وبناء الرأسمال البشري الوطني، بالنظر إلى ما يخوله هذا التعليم للأطفال كمقياس في تيسير الولوج إلى الخدمات الاجتماعية”.