تقرير رسمي ينتقد ارتفاع نسبة تلبية طلبات الحركة الانتقالية التعليمية

 

قال التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2021 أن الحركة الانتقالية بقطاع التعليم تعتبر عاملا من عوامل عدم الاستقرار البيداغوجي داخل المؤسسات التعليمية.

وأضاف التقرير أن المذكرة رقم  ،15.56تعتبر أقدمية ثلاث سنوات في التدريس شرطا ضروريا للمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية. وقد تم خفض هذه المدة إلى سنة واحدة بموجب المذكرات السنوية المتعلقة بفتح الحركة الانتقالية لموظفي قطاع التربية الوطنية والتي تستمر إلى غاية آخر السنة الدراسية.

وأشار نفس التقرير  تخفيض عدد سنوات الأقدمية أدّى إلى تزايد مهم في عدد طلبات انتقال أطر الأكاديميات، حيث انتقل عدد المشاركين في الحركة الوطنية من  33.734أستاذا سنة  ،2017إلى  80.345استاذا سنة  ،2021بنسبة زيادة ناهزت  .%138كما عرف عدد الأساتذة الذين استفادوا من الانتقال زيادة هامة، حيث ارتفع عدد الأساتذة المستفيدين من  20.547في سنة  2017إلى

 35.668سنة  ،2021أي بزيادة قاربت .%74 في هذا الإطار، عرف عدد الأساتذة أطر الأكاديميات الذين استفادوا من الحركة الانتقالية ارتفاعا مهما من سنة لأخرى ليرتفع من  14.063برسم سنة  2019إلى  20.329برسم سنة  ،2021أي بنسبة ارتفاع تقدر ب  .%44وبلغت نسبة الاستجابة لطلبات الانتقال أكثر من  %52خلال سنوات  2019و 2020و.2021

أما بالنسبة للعدد الإجمالي للأساتذة أطر الاكاديميات الذين استفادوا من الحركة الانتقالية برسم السنوات  2019و2020و 2021فهو  53.683أستاذا، وهو ما يعادل  %63من مجموع أطر الأكاديميات البالغ عددهم  85.000إطارا، مما يساهم في خلق وضعية عدم استقرار بيداغوجي على مستوى عدة مؤسسات تعرف نسبة انتقالات مهمة، بحيث لا تتجاوز مدة اشتغالهم بها السنة الواحدة.

وتهم هذه الوضعية حسب التقرير أساسا المناطق القروية وخصوصا المؤسسات المدرسية الابتدائية والتي مثل أساتذتها أكثر من  %64من مجموع الأساتذة المنتقلين.