نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (FSJES) عين الشق بالدار البيضاء، ومركز البحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (LINKS)، أمس الأربعاء بالعاصمة الاقتصادية، لقاء مناقشة حول موضوع ” من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.
وفي تدخل له أبرز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أنه على الرغم من وجود إرادة بشأن الإصلاح ورؤية استراتيجية مشتركة، فإن التعلمات الأساسية غير متوفرة على مستوى المدارس العمومية، مؤكدا أن عمليات التقييم الوطنية حول ما يكتسبه التلاميذ تظهر وجود أزمة بخصوص التعلمات على صعيد المدرسة العمومية.
وقد تفاقمت أزمة التعلمات بسبب وباء كوفيد -19، كما قال الوزير، مشيرا إلى أن آخر تقييم تم إجراؤه لدى عينة تمثيلية من 25000 تلميذ أظهر أن الغالبية ليس لديهم المتطلبات الأساسية لمتابعة البرنامج الدراسي.
وحسب الوزير، فإنه منذ عام 2016، الهدر المدرسي يشمل ما معدله 300000 تلميذا سنويا، خاصة على مستوى المناطق التي تعاني العوز، مما يوسع التفاوتات المجالية “، مشيرا إلى أنه من أجل تحسين الجودة على مستوى المدرسة العمومية بشكل فعال وناجع، فإنه من الضروري الانتقال من إصلاح مبني على الوسائل والإجراءات إلى إصلاح يكون له أثر على مستوى الأقسام.
ولفت السيد بنموسى إلى أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو بشكل خاص التتبع الصارم لعملية تنفيذ مختلف الالتزامات وقياس تأثير ذلك على التلميذ، وتعزيز استقلالية ومسؤولية الفاعلين.
يتعلق الأمر أيضا بالتجريب المسبق للتحقق من التأثير على أرض الواقع قبل تعميم الإصلاح، بالإضافة إلى تكوين وانخراط الأطراف المعنية.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن خارطة الطريق المقترحة جرى تقاسمها ومناقشتها مع أكثر من 100000 مشارك في إطار المشاورات الوطنية، مضيفا أن خلاصات المشاورات سمحت بتأكيد أهمية خارطة الطريق المقترحة مع إثراء محتواها.
وبالمناسبة سلط الضوء على الأهداف الاستراتيجية لهذا الإصلاح ومجالات
تدخله، والالتزامات التي تم التعهد بها، وكذلك شروط نجاح خارطة الطريق في أفق عام
2026.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم