مشروع قرار وزاري يُحَدِّدُ كيفيات اللجوء إلى "التعليم عن بعد"

 

أعدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشروع قرار  وزاري يهدف إلى تحديد الكيفيات التي يمكن بموجبها اللجوء إلى التعليم عن بعد  وهو المشروع الذي عممته وزارة التربية الوطنية بمراسلة وزارية على مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لإبداء رأيهم وتقديم ملاحظاتهم حول المشروع قبل متم شهر أكتوبر الجاري.

وحسب نفس المراسلة فإن مشروع القرار الوزاري يأتي تسريعا لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.20.474، المتعلق بالتعلم عن بعد لفائدة المتعلمات والمتعلمين بالقطاعين العام والخاص والمنشور بالجريدة الرسمية في غشت سنة 2021.

وحدد القرار الوزاري السقف الزمني للتعلم عن بعد في حصة دراسية واحدة كل أسبوعين بالنسبة للتعليم الابتدائي، وساعة واحدة أسبوعيا بالنسبة لباقي الأسلاك التعليمية عند بداية كل موسم دراسي. ويتم تحديد حصص التعلم عن بعد من طرف المجلس التربوي للمؤسسة التعليمية ويصادق عليه من لدن مجلس التدبير.

وحدد مشروع القرار الوزاري خمس حالات يتم اللجوء فيها إلى التعلم عن بعد بصفة دائمة أو مؤقتة حسب الإمكانيات التي تتوفر عليها المؤسسات التعليمية المعنية وهي أولا وجود قوة قاهرة أو ظروف طارئة تؤدي إلى توقف الدراسة أو التكوين وتتم العودة إلى التعلم الحضوري عند زوال هذه القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.

وثانيا في حالة بعقوبة حبيسة أو سجنية بحق التلميذ مع إعادة إدماجه في المستوى الدراسي المطابق للمستوى الذي كان يتابع دراسته به عن بعد أو سينتقل إليه عند انتهاء العقاب أو ثالثا في حالة غياب التلميذ أو الطالب المتدرب عن الحضور لمتابعة دراسته أو تكوينه بصفة مؤقتة أو دائمة بسبب وجوده في وضعية إعاقة.

اما الحالة الرابعة فتتعلق بتعذّر حضور التلميذ أو الطالب المتدرب إلى مؤسسة التربية أو التكوين لأسباب مرضية مؤقتة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة أو أسباب مرضية دائمة شريطة الإدلاء بشهادة طبية في أجل أقصاه أسبوع من التغيب، مصادق عليها من طرف الجهات المختصة تثبت عدم قدرة المعني بالأمر على متابعة تعليمه حضوريا.

وخامسا في حال وجود أسباب عائلية أو اجتماعية قاهرة أو مؤقتة أو دائمة تحول دون حضور التلميذ أو الطالب المتدرب إلى مؤسسة التربية والتكوين شريطة الإدلاء بمبررات تصادق عليها المديرية الإقليمية المعنية في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ التغيب.

وبالإضافة إلى هذه الحالات المذكورة أعلاه فوّضت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية اللجوء إلى التعلم عن بعد في جميع الحالات التي تستلزم ذلك.

أما بشأن مراكز التكوين التابعة للوزارة وهي مركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز تكوين مفتشي التعليم والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، قالت الوزارة فيمكن لهيئة التدريس بهذه المراكز حسب مشروع القرار المزاوجة بين التكوين الحضوري وعن بعد بالنسبة لمجزوءات التكوين التي تقدمها وتتم المصادقة على حصص التكوين عن بعد من طرف مجلس المؤسسة.

من جانب آخر سيتم حسب مشروع القرار دائما تضمين المقررات والكتب المدرسية الخاصة بمختلف الأسلاك الدراسية وكذا مجزوءات التكوين بمراكز التكوين إحالات على مواد رقمية تساعد على شرح وفهم الدروس التعليمية والتكوينية إضافة إلى إصدار دلائل للتعلم عن بعد موجهة إلى التلاميذ والطلبة المتدربين يتم نشرها بالمنصة الإلكترونية التي ستُحدثها الوزارة وسيتم من خلالها تقديم الحصص الدراسية الخاصة بالتعلم عن بعد.

ولتنزيل هذا المشروع وجهت الوزارة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى إحداث أقسام دراسية افتراضية خاصة بالشعب والمسالك الدراسية التعليمية عند بداية كل سنة دراسية ويمكن عند الاقتضاء التنسيق بين أكاديميتين جهويتين للتربية والتكوين أو أكثر لإحداث أقسام افتراضية مشتركة خاصة بالتعلم عن بعد.