لقاء رئيس الحكومة واستمرار الاحتجاجات يُسائلان تمثيلية النقابات التعليمية

 

رغم اجتماع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية مع رئيس الحكومة يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 , فإن الاحتجاجات ضد النظام الأساسي الجديد مازالت مستمرة بدخول المحتجين في إضرابات متوالية خلال الأسبوع الجاري أيام 31 أكتوبر و 1 و 2 نونبر 2023. بالإضافة إلى إضرابات أخرى الأسبوع المقبل أيام 7 و 8 و 9 نونبر.

ويبدو أن اتفاق أطراف اجتماع النقابات التعليمية برئيس الحكومة على العودة إلى طاولة الحوار بتتبع من هذا الأخير لـ"تجويد النظام الأساسي" ووعود وزير التربية الوطنية بالانفتاح على جميع المطالب بدون خطوط حمراء لم يستطع إقناع المحتجين برفع أشكالهم الاحتجاجية مؤقتا وانتظار مآلات الحوارات المقبلة. وهي وضعية تسائل تمثيلية النقابات التعليمية ,التي حصلت على هذه الصفة في الانتخابات المهنية الأخيرة بمشاركة أكثر من 80 في المئة من الشغيلة التعليمية في هذه الانتخابات, وقدرتها على تأطير الشغيلة التعليمية في استراتيجية احتجاجاتها ضد النظام الأساسي الجديد .

العنوان الخاطئ

وأفاد العديد من المتتبعين أن السيد رئيس الحكومة ومعه السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية قد أخطآ العنوان بإقصاء نقابة الجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي التي تتمتع بصفة التمثيلية والتي تتزعم تنسيقا وطنيا هو الداعي الرئيسي إلى كل الأشكال الاحتجاجية التي انطلقت يوم 5 أكتوبر 2023 , وأن دعوتها للحوار كان كفيلا بضمان التواصل مع صلة الوصل  بالمحتجين الذين ينخرطون ضمن هذا التنسيق الوطني والاستماع المباشر لمطالبهم .

من جانب آخر ترى مصادر خاصة أن إقصاء هذه النقابة ذات التمثيلية من الحوار له ما يبرره من طرف الوزارة وهو أن الحوار مع رئيس الحكومة وما ستليه من حوارات لتجويد النظام الأساسي الجديد قائم على أرضية اتفاق 14 يناير 2023 والذي رفضت هذه النقابة التوقيع عليه.

ضمانات جديدة لتجويد النظام الأساسي

وتجدر الإشارة أن رئاسة الحكومة أصدرت بلاغا بعد لقاءاتها بالنقابات التعليمية الأربع وأكدت أنه خلال هذه الاجتماعات، تم الوقوف على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين في التنزيل  الأمثل لمضامين محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023، حيث سيتم  في هذا الإطار عقد اجتماعات لاحقة، بتتبع من طرف رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي تماشيا مع  تطوير إصلاح القطاع. كما أفاد مصدر نقابي أن السيد رئيس الحكومة قد أبدى موافقة مبدئية على شروط النقابات التعليمية لمواصلة الحوار حول هذا الملف.

العودة لما قبل تاريخ اندلاع الاحتجاجات

من جانب آخر أشار مصدر نقابي أن كل هذه المستجدات التي تلت لقاء النقابات التعليمية برئيس الحكومة تعني العودة إلى ما قبل 20 شتنبر 2023 وهو التاريخ الذي تم فيه اتخاذ قرارات متسارعة من قبل وزارة التربية الوطنية لتمرير هذا النظام الأساسي المرفوض بشكل أحادي حيث سيتم الرجوع إلى تصحيح الوضع ومناقشة كل الملفات بما في ذلك ملفي التعويضات والزيادة في الأجور.

وأضاف نفس المصدر  أن الموافقة المبدئية لرئيس الحكومة قبلتها النقابات التعليمية على اعتبار أنها مطلب آني لأسرة التعليم وأن النقابات ستواصل التعبئة حيث ستقوم بوقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم 2 نونبر احتجاجا على م استهتار الوزارة بالحركة النقابية والذهاب لوحدها من أجل فرض الأمر الواقع.