وزيرة المالية تُوَجِّهُ انتقادات للأطر التعليمية المُضْرِبة

 

وجهت السيد نادية فتاح وزيرة المالية انتقادات للأطر التعليمية المضربة عن العمل طيلة الأيام الماضية، بالتأكيد على أن موضوع النظام الأساسي هو جزء من مسار إصلاحي ونتيجة لاتفاق النقابات مع رئاسة الحكومة يوم 14 يناير 2023.

وأكدت الوزيرة خلال جواب الحكومة على المناقشة العامة لمشروع قانون مالية برسم 2024، أن “النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة يوم 20 شتنبر 2023 جاء بعد سنة من المناقشة مع الشركاء والفاعلين بعد سنة ".

وأضافت نادية فتاح أنه ”بعد إضراب  100 ألف من الأطر الاسبوع الماضي أي تقريبا 30 في المائة من العدد الإجمالي لأطر التعليم تم فتح نقاش مع الشركاء والنقابات، وأن الحكومة منفتحة على تجويد النظام الأساسي وذلك في اطار اتفاق 14 يناير وفي إطار إصلاح المنظومة”.

وأكدت الوزيرة أن ”العديد من الأصوات خرجت تدافع على حقوق الأستاذ ونحن نتفق معكم أنه مهمة الأستاذ نبيلة ولكن نريد كذلك رفع الأصوات بخصوص التلميذ”. مضيفة أنه “يجب المحافظة على حقوق التلميذ، سميتها وزارة التربية الوطنية وخصها تحاسب على حقوق التلميذ في تعليم ذي جودة".

وشددت الوزيرة بأن ورش التعليم يكتسي أهمية كبرى لدى الحكومة ذلك عبر  تقليص الهدر المدرسي الذي بلغ 300 ألف تلميذ وتمكين التلاميذ من القدرات التعليمية في الرياضيات واللغات. بالإضافة إلى التعليم الأولي عبر فتح 4000 قسم سنويا.