أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم
الأولي والرياضة، أن مشروع القانون رقم 03.24 القاضي بتغيير القانون رقم 07.00
المتعلق بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، جاء "استجابة لمطالب
وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة"، مشيرا إلى أن أطر الأكاديميات سابقا
(المتعاقدون)، يعتبرون أنه يتم التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع، ويطالبون
بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية.
وأبرز، في كلمته أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال
بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين 29 يناير 2023، أن مشروع القانون الذي تم تقديمه
في اللجنة، بعدما صادقت عليه الحكومة الخميس الماضي، يهدف إلى "إعادة
الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين"، إذ أكد أنه سيطبق عليها نفس النظام
الأساسي الذي يخضع له كل موظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات.
وأكد أن الحكومة، من خلال هذا النص ومن خلال تنزيل
النظام الأساسي الجديد، تهدف إلى الطي النهائي لملف المتعاقدين.
ولفت إلى أن مشروع القانون السالف الذكر يأتي في إطار
التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر
2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار
الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة "موظف" على
جميع موظفي الوزارة، بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00
القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.
وأوضح بنموسى أنه "يشكل الأساس القانوني الذي
يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة، والذي تم
إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية
الثلاثية"، مضيفا أنه يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون الإطار رقم 51.17
المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الداعية إلى تجديد مهن التدريس
والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية،
والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدأ
التلازم بين الحقوق والواجبات، وكذا في إطار تفعيل التوجهات الواردة في النموذج
التنموي الجديد للمملكة، الذي دعا إلى نهضة تربوية حقيقية لتحسين جودة التعليم
بشكل جوهري وإعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي.
كما أن هذا المشروع، يقول بنموسى، يتماشى مع تنفيذ
الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، ولاسيما تلك
المتعلقة بإرساء نظام لتدبير محفز ومثمن للمسار المهني، يحث على الارتقاء
بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم