في تطور جديد متعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، نظمت
النقابة الوطنية لمفتشي التعليم اليوم الاثنين 15 يناير 2024 وقفة احتجاجية أمام
مقر الوزارة الكائن بباب الرواح بالرباط.
وخلال الوقفة، طالب المفتشون الوزارة بضرورة التدخل من أجل إعادة مراجعة
مضامين النظام الأساسي قبل صدور صيغته الرسمية التي من المتوقع أن تُفرج عنها
الوزارة خلال الشهر الجاري، مشددين على أنه “يخالف المبادئ المؤطرة لاتفاق 14
يناير ومختلف التشريعات المتعلقة بالقطاع”.
وتعتبر نقابة مفتشي التعليم النظام الأساسي الجديد مخالفا للخطب الملكية والدستور والقانون الإطار
51-17 والنصوص القانونية والتنظيمية كما فيه تجاهل لتوصيات المجلس الأعلى للتربية
والتكوين في كثير من مقتضيات مشروع النظام الأساسي القائمة على الاستثناءات ومفصلة
على مقاس المنتفعين من الريع حسب تعبير بيان النقابة المذكورة.
كما تتجه انتقادات النقابة لمشروع النظام الأساسي الجديد إلى انتقائيته في
إخضاع أطر الوزارة لتقييم الأداء المهني عبر استثناء فئات من التقييم واعتماد
معايير للتقييم خارج مرجعيات الوظيفة العمومية واعتماد آليات لتقييم هيئة التفتيش
لا تتناسب مع طبيعة المهام والاختصاصات.
كما ترفض النقابة ما أسمته تعويم مهام هيئة التفتيش واختصاصاتها وإسنادها لأطر
أخرى خارج التكوين ومخرجاته. وتنتقد أيضا
فتح إمكانية تغيير الإطار إلى مفتش بدون مباراة وبدون تكوين أساس في مخالفة صريحة
للمادة 38 من القانون الإطار ولمقتضيات المرسومين المنظمين لمركزي تكوين مفتشي
التعليم.
واعتبرت نقابة مفتشي التعليم أن الوقفة التي جسدتها أسرة التفتيش اليوم تعد
بمثابة صرخة كتعبير منها عن رفضها للنظام الأساسي الذي لا يراعي المبادئ الأساسية
المؤطرة لإعداد أية وثيقة قانونية؛ فالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
له مجموعة من التوصيات والدراسات المؤكدة على أهمية وضرورة التكوين من أجل مزاولة
أي مهمة من مهام التربية والتكوين.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم