بنموسى.. توقيفات الأساتذة ليس بسبب الإضراب والمجالس التأديبية قانونية

 

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن قرار التوقيف الذي صدر في حق عدد من رجال ونساء التعليم لم يكن بسبب خوضهم الإضراب وإنما “بسبب ممارسات وسلوكات تمس حرمة المؤسسات وتمس حق التلاميذ في التمدرس”.

وأكد السيد شكيب بنموسى جوابا على أسئلة شفوية خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 7 ماي 2024 أن دور الإدارة والوزارة، خلق نوع من التوازن بين الدفاع عن حقوق رجال ونساء التعليم والدفاع عن حق التلاميذ في التمدرس. وأضاف أن ملفات الموقوفين تمت معالجتها أولا خلال اجتماعات على صعيد لجان جهوية والتي أخذت عددا من القرارات، مسجلا أن أكثر من تلثي الموقوفين عادوا لعملهم وتم صرف رواتبهم منذ أشهر. مضيفا أن “ما تبقى منهم، وهم بالمناسبة أقل من 200، تم عرضهم على المجالس التأديبية التي بدأت اجتماعاتها الجمعة الفارط ومن المقرر أن تعقد اجتماعات أخرى الأسبوع المقبل”.

وأكد أن “ المجالس التأديبية قانونية لها استقلالية لتأخذ القرار المناسب، والذي من الضروري أن يراعي فيه الإنصاف والعدالة” و أن كل الضمانات القانونية متوفرة لتحقيق ذلك. وشدد الوزير على أن المجالس التأديبية ستشتغل بمرونة وأنه لا يوجد أي ضغط من الوزارة ولا من الوزير. 

وأوضح أن أن الوزارة ليس لها رغبة في أن تدخل في مسلسل احتقان جدبد داخل المنظومة، “ولكن نعتبر أن هناك القوانين والمساطر التي تضمنها يجب احترامها ولذلك يجب أن تقوم اللجان بعملها”.